وزير إسرائيلي يتعرض للانتقاد بسبب دعوته للصلاة اليهودية في موقع مقدس بالقدس
تقدم وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف، بمئات من اليهود الإسرائيليين إلى أكثر الأماكن المقدسة المتنازع عليها في القدس، في تحدٍ لحظر الحكومة الإسرائيلية الطويل الأمد على الصلاة اليهودية هناك.
وقد أدان القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وعدة دول عربية زيارة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى مجمع المسجد الأقصى، المعروف لدى اليهود باسم “جبل الهيكل”، ووصفوها بالاستفزازية.
وقال بن غفير في مقطع فيديو إن “سياساتنا تهدف إلى تمكين الصلاة اليهودية”.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصر على عدم وجود أي تغيير في اتفاق الوضع الراهن الذي يسمح فقط بالعبادة الإسلامية هناك.
يعتبر هذا الموقع الأقدس لليهود، لأنه كان مكان معبدين في العصور التوراتية. كما يُعد ثالث أقدس الأماكن لدى المسلمين، الذين يعتقدون بأنه كان المكان الذي عُرج بالنبي محمد إلى السماء.
يقع الموقع في القدس الشرقية المحتلة، وقد استولت عليه إسرائيل من الأردن خلال حرب الشرق الأوسط عام 1967. بموجب الوضع الراهن، سُمح للأردن بمواصلة دوره التاريخي كوصي على الموقع، بينما تولت إسرائيل مسؤولية الأمن والوصول إليه.
يتهم الفلسطينيون إسرائيل باتخاذ خطوات تقوض الترتيبات، ويفيدون بأن زواراً يهوداً كثيراً ما يتم رؤيتهم يصلون دون أن يتعرضوا لأي توقف من قبل الشرطة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء مجموعات من اليهود الإسرائيليين وهم يرددون النشيد الوطني الإسرائيلي، بينما يحمل بعضهم العلم الإسرائيلي ويمرّون بالصلاة على طرف الموقع المقدس.
وخلال الزيارة التي رافقته فيها الشرطة الإسرائيلية، قال إيتامار بن غفير إن “تقدماً كبيراً” قد تحقق في “حكم إسرائيل وسيادتها” هناك. وأكد مرة أخرى: “سياساتنا تهدف إلى تمكين الصلاة اليهودية”.
كما أعلن أن إسرائيل “يجب أن تنتصر في الحرب” في قطاع غزة، وضرورة عدم الانخراط في محادثات حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من أجل “إجبار حماس على الاستسلام”.
لاحقًا، قالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحدث “انحرف عن الوضع الراهن”.
وأكد بيان المكتب أن “سياسة إسرائيل المتعلقة بجبل الهيكل لم تتغير؛ هذا هو الوضع كما كان وسيبقى”.
ردًا على البيان، قال بن غفير إن من سياسته “تمكين حرية العبادة لليهود في جميع الأماكن”.
وأضاف: “لا توجد أي قانون يسمح بالتمييز العنصري ضد اليهود في جبل الهيكل أو في أي مكان آخر في إسرائيل”.
ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن بالغ قلقها بشأن ما أسمته “التصعيد الخطير الناتج عن اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك”.
وقالت الوزارة في بيان إنها ستواصل جهودها السياسية لمعالجة هذه الاستفزازات على مختلف المستويات، محذرة من عواقبها الخطيرة على ساحة الصراع وعلى المنطقة ككل.
ذكرت إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، التي تدير الموقع، أن أكثر من 2000 إسرائيلي دخلو إلى المجمع، وناشدت المسلمين في جميع أنحاء العالم مساعدتها في الحفاظ على الوضع الراهن.
أما وزارة الخارجية الأردنية فقد أعربت عن أن الحادث يعكس “إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على تحدي القوانين الدولية والتزامات إسرائيل كقوة احتلال”.
كما أكدت مصر والسعودية أن الحادث يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، حيث أضافت الأولى أن بن غفير يسعى لتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي بيان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن زيارة بن غفير “تظهر تجاهلًا واضحًا للوضع التاريخي الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.”
وأشار إلى أن “هذه الأعمال الاستفزازية تزيد من التوترات في لحظة حاسمة حيث يجب أن يكون التركيز منصبًا على الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن وخلق الظروف لاستقرار إقليمي أوسع”.
وقد أدان وزارة الخارجية الفرنسية زيارة بن غفير، قائلًا: “هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول”.
من جهته، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الحدث بأنه “غير مفيد وذو طبيعة استفزازية مبالغ فيها”، مضيفًا: “نحن ضد أي جهود لتغيير الوضع الراهن داخل الأماكن المقدسة”.