قررت لجنة السياسة النقدية في تركيا، برئاسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 50% للشهر الخامس على التوالي. وعللت القرار بضرورة التركيز على توقعات الأسعار والتضخم.

تهدف تركيا إلى تقليص معدل التضخم السنوي الحالي والذي يبلغ 62% إلى 38% بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، حسبما أفادت وكالة رويترز. إلا أن التوقعات في الأسواق تشير إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى حوالي 42%، وهو المستوى الأعلى الذي توقعه البنك المركزي.

أكدت لجنة السياسة النقدية أن الاستمرار في اتباع سياسة نقدية مشددة سيكون جارياً حتى يتم التأكد من وجود “انخفاض كبير ومستدام” في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري. ومع أن الطلب المحلي انخفض وأثره على التضخم تضاءل، لا يزال التضخم في قطاع الخدمات مرتفعاً.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي إيفرين كيريك أوغلو خلال حديثه لوكالة بلومبيرغ، إلى أن البنك المركزي سيظل متأهباً في اتخاذ أي خطوات نحو التخفيف من السياسات النقدية المتشددة حتى تتجه التوقعات بشكل ملحوظ نحو التحسن.

بينما أضاف أن مناقشة خفض أسعار الفائدة قد تكون حاضرة على طاولة القرار في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن المخاطر قد تؤدي إلى تأجيل ذلك، بحسب كيريك أوغلو.

تأتي هذه السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك المركزي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي ضمن جهود الحكومة التركية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من جديد، بعد أن غادرت البلاد نتيجة التضخم المتزايد.