رئيس الوزراء و وزير الخارجية القطري يناقش مع بلينكن آخر مستجدات غزة وجهود الوساطة

Photo of author

By العربية الآن


أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول الوضع في قطاع غزة وجهود الوساطة الجارية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعرب عن التزام قطر بالوساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وتفادي التصعيد.

وخلال الاتصال، أكد رئيس الوزراء القطري على ضرورة تكاتف الجهود لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على استمرار قطر في جهودها واتصالاتها لوقف الحرب وتعزيز السلام في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن بحث مع رئيس الوزراء القطري جهود التفاوض من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت الوزارة عن شكرها لدور قطر الأساسي في تسهيل المفاوضات وتعزيز السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على أن الاقتراح الذي طرحه المفاوضون يعالج الفجوات اللازمة للتنفيذ السريع للاتفاق.

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع بيلنكن
الخليفي (وسط) بحث مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)

الخليفي يلتقي بلينكن

في السياق، اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن العزيز بن صالح الخليفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة مساء يوم الثلاثاء، حيث ناقشا آخر التطورات في غزة.

كما تناول الخليفي مع بلينكن مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

في تصريح له، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة وقطر ومصر بالعمل بطرق متنوعة لتفادي التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف إن “العالم يدعم خطة بايدن، ومجلس الأمن كذلك، وواشنطن تسعى للحصول على موافقة جميع الأطراف ونعمل على التفاصيل”، مشيرًا إلى أنه سمع مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على الاقتراح الخاص بسد الفجوات، معربًا عن أمله أن تقوم حركة حماس بالمثل.

وفي تصريحات صحفية بعد زيارته القصيرة إلى الدوحة، أشار بلينكن إلى أن موافقة حماس على الاقتراح ستتطلب الاتفاق على تفاصيل التنفيذ.



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.