انتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون رد فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خفض تصنيف وكالة فيتش الائتماني لإسرائيل، مطالبًا إياه بضرورة إعداد ميزانية مسؤولة تأخذ في الاعتبار التحديات الناجمة عن الحرب في قطاع غزة للحفاظ على حسن السمعة المالية للدولة.

وكان نتنياهو قد أوضح أن خفض التصنيف الائتماني جاء نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجوانب فُرضت عليها، مؤكدًا أن التصنيف سيعود للارتفاع عند تحقيق الانتصار في تلك الحرب.

ودعا يارون الحكومة إلى إقرار موازنة مسؤولة للسنة المالية 2025 لمواجهة التحديات المتعلقة بالإنفاق نتيجة التداعيات الناجمة عن الحرب على غزة.

وذكر في رسالة استثنائية موجهة لنتنياهو: “هذه التطورات تزيد من الحاجة إلى التحرك نحو الموافقة على الميزانية مع التعديلات اللازمة. سيساهم ذلك في تقليل حالة عدم اليقين في الأسواق، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمكين اتخاذ خطوات مستنيرة وفعالة. ومن الضروري أيضًا الالتزام بالتعهدات المالية السابقة، بما في ذلك الخطوات السياسية المعلنة والتي تتناسب مع توقعات السوق والمؤسسات المالية الدولية”.

وذلك يأتي بعد أن لم تعتمد الحكومة موازنة 2025 كما كان مقررًا في 15 أغسطس/آب الجاري، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس إمكانية اعتماد موازنة لمدة عامين.

كما أكد يارون على أهمية المضي قدمًا في الموازنة مع تعديلات بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) لسنة 2025، مع ضرورة خفض الإنفاق، وأن تكون الميزانية لعام واحد فقط، محذرًا من أن هذه التعديلات ضرورية للحفاظ على نسبة دين مستدامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وضمان استمرارية مصداقية إسرائيل المالية.

وأضاف أن الوضع الأمني الراهن، جنبًا إلى جنب مع حالة عدم اليقين الاقتصادي والتحديات المرتبطة به، تتطلب من الحكومة تبني سياسة مالية مسؤولة ومتوازنة.

كارثة اقتصادية

في ذات السياق، حذر تسفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل المركزي السابق، من أن الدخول في حرب متعددة الجوانب يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ “كارثة اقتصادية” على إسرائيل.

وقال لصحيفة كالكالست الإسرائيلية إنه ليس مؤكداً أن الحكومة لديها خطة للتعامل مع سيناريو حرب متعددة الأطراف.

وأشار إيكشتاين إلى أن هذا السيناريو المتطرف قد يؤدي إلى تدهور معدل النمو الاقتصادي وارتفاع كبير في نسبة الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي.

وقد نبه إلى أن الحكومة تعتمد على سيناريو متفائل يفترض التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحًا السيناريوهات التالية:

• تصور لسيناريو حرب متعددة الجبهات:
  قد يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 5% أو أكثر في معدل النمو في حال اندلاع حرب متعددة الأطراف، وارتفاع نسبة الدين لأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تصور لسيناريو إنهاء الحرب قريبًا:
  في هذا السيناريو، يُتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.5%، وعجز الموازنة 8.4%، مع ارتفاع نسبة الدين إلى 67%.