أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس” اليوم الأربعاء أن شركة التأمين الفرنسية “أكسا” اضطرت للتخلي عن استثماراتها في كبرى البنوك الإسرائيلية بالإضافة إلى شركة “إلبيت” المخصصة للتصنيع العسكري.

وأشارت “بي دي إس” في بيان لها إلى أن البنوك الإسرائيلية تقدم دعما “كبيرا ومباشرا” لتطوير المستوطنات، مما أدى إلى الضغط على “أكسا” لسحب استثماراتها من هذه البنوك ومن شركة “إلبيت”.

وأضاف البيان أن “هذه المؤسسات الإسرائيلية متواطئة في توسيع المستعمرات المقامة على أراض فلسطينية مسلوبة، وتساهم في انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان أن “التواطؤ من قبل هذه المؤسسات جعل شركة أكسا تتعرض لضغوط متزايدة لسحب استثماراتها، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بسمعتها وتوسع نطاق المقاطعة ضدها”.

يذكر أن حملة المقاطعة السابقة دفعت أكسا جزئياً لسحب استثماراتها من شركة “إلبيت” في عام 2018، وعادت لتعدل استثماراتها في مارس/آذار 2019.

كما نجحت الحملة مؤخراً في إقناع أكسا بسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين هما “مزراحي تفاحوت” و”إسرائيل الدولي الأول” في نهاية عام 2022.

بينما كلفت منظمة “إيكو”، التي تمثل جزءاً من الائتلاف الواسع لضغط على أكسا، منظمة “بروفوندو” بإجراء دراسة كشفت أن الشركة الفرنسية لا تزال تمتلك أكثر من 20 مليون دولار في ثلاثة بنوك إسرائيلية: “هبوعليم”، “ديسكاونت” و”لئومي”.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، وأثناء تصاعد الحملة العالمية لمقاطعة أكسا، تأكد من سحب الشركة لاستثماراتها من البنوك الإسرائيلية مع بقاء جزء صغير في بنك “لئومي”.

ودعت “بي دي إس” إلى زيادة الضغوط والتصعيد ضد جميع المؤسسات المالية “التي تستفيد من الجرائم الإسرائيلية.. حيث أن الاستثمار في نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي يعد تصرفاً غير أخلاقي وغير قانوني”.

مدعومة بغطاء أميركي واسع، شنّت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار هائل ومجاعة خانقة.

وتستمر إسرائيل في حربها متجاهلة القرارات الدولية بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بوجوب اتخاذ تدابير لمنع الأعمال الوحشية وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.