اتخذت إثيوبيا خطوة جريئة بإنهاء عقود من السيطرة الصارمة على سعر عملتها، البير، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

يعود هذا القرار، حسب تقارير بلومبيرغ، إلى شهر يوليو/تموز 2024 بعد أن أصبحت الديون الخارجية مُرهقة وبدأت الاحتياطيات الأجنبية تتراجع بشكل حاد.

وأوضحت بلومبيرغ أن الهدف من هذه الخطوة هو الحصول على دعم مالي عاجل، مما أدى إلى تأمين 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و16.6 مليار دولار من البنك الدولي.

ضرورة اقتصادية

على مدى عدة عقود، حافظت إثيوبيا على نظام صارم للتحكم في سعر صرف العملة، حيث كانت الحكومة تتولى إدارة سعر تداول البير وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية.

أدى ذلك إلى ظهور سوق موازية مزدهرة، حيث تمثل حوالي 80% من معاملات النقد الأجنبي التي كانت تُجرى في الشوارع بأسعار تفوق كثيرًا الأسعار الرسمية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الحروب الداخلية والجفاف، تراجع تدفق العملات الأجنبية بصورة حادة.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، عجزت إثيوبيا عن دفع سندات ديونها، مما حرمها من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ومع الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تكفي بالكاد لتغطية واردات أسبوعين، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية مُؤلمة، بما في ذلك تحرير سعر صرف البير لمحاولة تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

تحديات متفاقمة

تعاني إثيوبيا، حسب بلومبيرغ، من سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى تحرير العملة، حيث اقترضت الحكومة بشكل مفرط لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة إلى جانب الإنفاق الحكومي غير الفعال، مما زاد من تفاقم الأزمة المالية.

وقد تفاقمت الأزمات الاقتصادية نتيجة الحروب الأهلية في إقليم تيغراي والنزاعات الإقليمية والجفاف المستمر.

أسفر تحرير العملة عن زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، وعلى الرغم من أن الحكومة قدّمت إعانات لتخفيف الأثر، يبقى التعافي الاقتصادي غير مؤكد. كما تستمر الصراعات في عدة مناطق من البلاد، مما يعقد جهود الإصلاح الاقتصادي.

وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة البير وتدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي وفتح الأبواب لمزيد من التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك، تشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، وسيعتمد نجاح إثيوبيا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية على قدرتها في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.