التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي
تخفيضات التصنيف المتوقعة
في تحليل أجرته سيتي بنك، تم تسليط الضوء على المخاوف التي أعربت عنها وكالات التصنيف العالمية التي قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأشار البنك إلى استمرار الوضع الحرج لتصنيف إسرائيل الائتماني، مؤكداً عدم وجود حلول فعالة للتوترات الإقليمية. وقد بلغ الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأمريكية نحو 200 نقطة أساس، وفقًا للصحيفة.
كما أوضح البنك أن الفرصة قائمة لمزيد من التخفيضات، خاصة من وكالة موديز، بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الحكومة الإسرائيلية على التحكم في العجز المالي.
ويتوقع سيتي بنك أن يتجاوز عجز الميزانية نسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الهدف المعلن من قبل وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.
هذا التوقع -حسب الصحيفة- يتضمن قلق البنك حيال قدرة الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب أو تقليص النفقات العامة. وقد تواجه البلاد صعوبة في تحقيق إصلاحات مالية بعد الأزمات الاقتصادية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار المالي.
جيه بي مورغان يغير توقعاته للنمو
كما أصدر جيه بي مورغان تقريرًا سلبيًا حول الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%.
جاء هذا التفسير بعد إصدار بيانات اقتصادية غير مشجعة، حيث شهد النمو السنوي في الربع الثاني 1.2%، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي تراوحت بين 5.8%-5.9%. كما أشار البنك إلى انخفاض الاستثمارات وأزمة حادة في الصادرات، مما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاستهلاك الخاص بما يبدو قويًا، حذر البنك من أن بنك إسرائيل (البنك المركزي) قد يركز على كبح التضخم بدلاً من تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتوقع جيه بي مورغان أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتعارض مع تقديرات بنك إسرائيل الأكثر حذرًا.
ترى غلوبس أن التقييمات التي صدرت عن سيتي بنك وجيه بي مورغان هي تدليل على تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.
مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو والتحديات المالية، تبدو آفاق الاقتصاد الإسرائيلي بعيدة عن الاستقرار.
رابط المصدر