القدس المحتلة- في خطوة إضافية لتعزيز القيود وسلب الحقوق الأساسية، تلقت المعلمة في المسجد الأقصى المبارك، هنادي الحلواني، قرارًا يمنعها من التواصل مع ثمانية شخصيات، معظمهم لهم صلة بقضية الأقصى.

العقوبات المتكررة

برغم أن هذه هي المرة الرابعة التي تتسلم فيها الحلواني قرارًا من هذا النوع، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذه العقوبة دون التحقيق معها أو عرضها على محكمة. كما أنها المرة الأولى التي تتلقى فيها القرار من جهة إدارية بعد صدوره عن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

التقت العربية الآن المعلمة المقدسية للحديث عن القرار الجديد وسلسلة العقوبات التي تواجهها منذ عام 2012 عندما برز اسمها في الدفاع عن المسجد الأقصى. وتقول الحلواني إنها تلقت لأول مرة قرارًا بعدم التواصل مع شخصيات معينة في عام 2017، ثم تبع ذلك قرارات أخرى في 2020 ومنعها من التواصل مع 15 شخصية في مطلع 2023.

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، تم تسليمها قرارًا يوقعه مساعد المستشار القانوني لقيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي “عميت رويف”، بعد دعوتها لجلسة استماع في مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس.

أصدر قائد الجبهة الداخلية في سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بمنع المرابطة المقدسية هنادي حلواني من التواصل التام مع 8 أشخاص، سواء من خلال التواصل المباشر أو التواصل الهاتفي أو عبر الرسائل.

— العربية الآن | قدس (@Aljazeeraquds) August 18, 2024

ادعاءات بلا أساس

في تفاصيل القرار الإداري، جاء أنه صدر بناءً على أنظمة الطوارئ لعام 1945، مشيرًا إلى “معلومات حساسة” تُشير إلى أن نشاطاتها تشكل خطرًا على أمن الدولة. وقد تم تضمين أسماء ثمانية أشخاص مع أرقام هوياتهم، من بينهم الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، وكذلك صديقتها المعلمة خديجة خويص.

تشير الحلواني إلى أنه من الغريب أن يُصدر قرار كهذا دون إجراء تحقيق معها حول هذه الشخصيات، حيث كانت العادة أن يتم التحقيق عن تلك الشخصيات في سياق تحقيق سابق.

الحرمان المستمر

على الصعيد الشخصي، علقت الحلواني على القرار الأخير الذي تم بموجبه تمديد عقوبة منعها من السفر في الـ20 من الشهر الجاري لخمس أشهر إضافية قائلة إنه “خرجت من السجن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأجد نفسي في سجن آخر، فدخولي إلى الأقصى ممنوع بالإضافة إلى منع سفري والتواصل مع الأشخاص المقربين إليّ”.

وتستمر القيود المفروضة عليها، فهي محرومة من استلام هويتها الشخصية بعد كل اعتقال أو تحقيق، وتتأخر في استصدار هوية جديدة بسبب الظروف الصعبة المتعلقة بالحرب ونظام المواعيد المتعثر في وزارة الداخلية. وتناشد الحلواني السلطات للتخفيف عنها، قائلة إن الاحتلال يسعى لإسكات صوتها.

القرارات التعسفية

بالإضافة إلى هذه القيود، ستُعرض الحلواني على المحكمة مرتين خلال هذا الشهر في قضيتين سابقتين تتعلقان بالمسجد الأقصى. وبغرض تجنب المزيد من العقوبات، قامت بتقليل أنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهورها الإعلامي.

المحامي المختص في شؤون القدس، خالد زبارقة، وصف القرار الإداري بحق الحلواني بالتعسفي وأكد أنه صادر من دافع عنصري دون أي رقابة قضائية.

رؤية قانونية

وأوضح زبارقة أن القرار الإداري يمنع الحلواني من عرض حالتها أمام المحكمة، فلا يُعطى لها فرصة الدفاع عن نفسها أو الاطلاع على الأدلة. وأضاف أن هذا القرار يعتبر جزءًا من السياسات الإسرائيلية للقضاء على دورها الإيجابي في المسجد الأقصى.

ووفقًا له، فإن السلطات تسعى عمومًا لقمع أي صوت يدعو للدفاع عن المسجد الأقصى، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء في سياق تهيئة الأجواء للمجموعات المتطرفة للاعتداء على الأقصى.