حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الجهة المعنية بإدارة القطاع المصرفي، من المخاطر المرتبطة بالشيكل المتراكم في بنوك فلسطين بسبب استمرار رفض إسرائيل لاستقباله.

تاريخ الأزمة

تعود جذور هذه الأزمة إلى عدة سنوات، لكنها اتخذت منحىً أكثر حدة بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، دون أن تصدر سلطة النقد أي توضيحات حول أسباب التأخير من الجانب الإسرائيلي.

ما هو تكدس الشيكل؟

تكدس الشيكل يعني وجود كمية من العملة الإسرائيلية تتجاوز قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك على استيعابها. من المفترض أن يعمل بنك إسرائيل على حل هذه المشكلة عن طريق امتصاص الشيكل الزائد.

وبحسب بيانات سلطة النقد، يتجاوز الشيكل المتراكم سنويًا 18 مليار شيكل (حوالي 5 مليارات دولار)، بينما تجاوز في السنوات الأخيرة 22 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار).

قبل العدوان على غزة، كانت سلطة النقد الفلسطينية تتعاون مع البنوك الإسرائيلية لتحويل فائض الشيكل، بمتوسط ربع سنوي يصل إلى حوالي 4 مليارات شيكل.

أسباب تكدس الشيكل

الشيكل هو العملة الأساسية في السوق الفلسطينية، بجانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وذلك وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع عام 1994. وتتعدد أسباب تكدس الشيكل، منها:

• المدفوعات التجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
• أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل تدفع بالشيكل
• مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية
• تحركات الأموال بعملة الشيكل بين الضفة الغربية وإسرائيل

تكاليف التخزين

مع تزايد أزمة تكدس الشيكل، تجد البنوك نفسها غير قادرة على استيعاب المزيد من الودائع بالعملة الإسرائيلية. وتحدد البنوك الحد الأقصى للكتلة النقدية التي يمكنها استيعابها، حيث تجاوز الشيكل المتراكم تلك الحدود.

تشير تقارير إلى أن بعض البنوك اضطرت لوضع الشيكل في أكياس القمامة نتيجة زهق خزائنها. في ظل هذا التكدس، يظهر ما يسمى “الشيكل الخامل” الذي لا يمكن استثماره، مما يؤدي إلى تحمل البنوك تكاليف تأمينية عليه.

ستتحمل البنوك أيضًا تكاليف تخزين هذا النقد، إضافة إلى تكاليف نقل الأموال عند انتهاء أزمة التكدس.

كل هذه النفقات تؤثر سلبًا على الأداء المالي للبنوك، مما يجعل قيمة الشيكل أقل من قيمته الفعلية.

إجمالاً، تعتبر الظروف الحالية عبئًا على البنوك، حيث يعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفًا، منها 7 بنوك محلية و6 وافدة، تشمل 5 بنوك أردنية ومصرفًا مصريًا واحدًا.