انتخابات تونس: ملاحظات حول النزاهة
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها اليوم الاثنين، عن عدم تفاؤلها بإمكانية تنظيم انتخابات رئاسية تتسم بالنزاهة، على الرغم من تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التزامها بتنظيم انتخابات شفافة.
التضييق على الحريات
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، صرح رئيس الرابطة بسام الطريفي بأن البلاد تعاني من قيود على الحريات، واستهداف لحرية الإعلام، إضافة إلى الضغط على الأحزاب السياسية ومحاكمة الناشطين السياسيين. وبين أنه يتوجب على الوضع الحالي أن يتغير إذا كنا نرغب في انتخابات حرة.
المرشحين المصرح لهم
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مؤخرًا قبول ثلاثة مترشحين فقط من أصل 17 مترشحًا، لخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل. والمرشحون المقبولون هم الرئيس قيس سعيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة “عازمون” عياشي زمال.
طعون المرشحين
وفقاً للرئيس فاروق بوعسكر، فإن الهيئة تتابع تنظيم انتخابات خالية من تأثير المال الفاسد. ومع ذلك، فقد طعن ستة من المرشحين المرفوضين في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، التي أيدت في المرحلة الأولية موقف الهيئة ورفضت كافة الطعون. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمًا في موعد أقصاه 30 أغسطس الحالي.
تعديلات شروط الترشح
وأجرت الهيئة في يوليو الماضي تعديلات على شروط قبول الترشح، وفقًا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه عام 2022، حيث تم رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عامًا، وحظر ترشيح حاملي الجنسيات الأجنبية أو من لديهم موانع قانونية.
وتعتبر المعارضة التونسية أن تلك التعديلات قد ساهمت في استبعاد جميع المنافسين الجادين من السباق، حيث تعرض العديد من المعارضين البارزين إلى الاعتقال.
