تصعيد الحكومة الليبية ضد تغييرات المصرف المركزي
أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، عن تصعيد موقفها تجاه قرار «المجلس الرئاسي» بخصوص تغيير محافظ المصرف المركزي، حيث تم إعلان حالة «القوة القاهرة» في جميع الحقول والموانئ النفطية، مما أدى إلى توقيف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».
مبررات القرار وتوتر الأوضاع
أوضح حمّاد أن القرار جاء كاستجابة لـ«تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي إدارات مصرف ليبيا المركزي» من قبل جماعات مسلحة غير قانونية، مدعومة من المجلس الرئاسي. يُذكر أن غالبية الحقول النفطية تخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
الأحداث الأخيرة وتأسيس لجنة تسليم السلطة
تأتي هذه التطورات بعد إعلان «لجنة التسليم والتسلّم» المعينة من قبل المجلس الرئاسي مباشرة أعمالها من داخل مقر المصرف، في وقت تستمر فيه الأوضاع الأمنية المتوترة في العاصمة طرابلس.
