عقيلة صالح: حجب حقول النفط مستمر حتى يعود محافظ البنك المركزي

هدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، باستمرار إغلاق حقول النفط والغاز حتى يعود محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.

إعلان حالة القوة القاهرة

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، يوم الاثنين، أن الوضع في قطاع النفط يشهد حالة قوة قاهرة، مما يعني وقف إنتاج وتصدير الخام كاحتجاج على اقتحام لجنة تسليم واستلام مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بهدف تمكين إدارة جديدة بدلاً من المحافظ الحالي.

ما هي حالة القوة القاهرة؟

تُعَد حالة القوة القاهرة إجراءً قانونياً يُستخدم عندما يواجه طرف ما في عقد ظروفاً خارجة عن إرادته تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية. هذه الظروف قد تشمل كوارث طبيعية، حروب، أعمال إرهابية، أو أوبئة.

استمرار منع تدفق النفط والغاز

وواصل صالح تصريحاته الصحفية، مؤكداً أن منع تدفق النفط والغاز سيستمر حتى يعود الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية، لحماية ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، حسب وصفه.

الوضع العام لحقول النفط والغاز

توجد معظم حقول النفط والغاز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بينما تتولى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بيعها، حيث تُورَّد العائدات إلى حسابات خاصة بالمصرف المركزي.

نفي حكومة الدبيبة للاتهامات

من جانبها، نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتهامات تتعلق بإهدار عائدات النفط، التي تمثل 90% من إيرادات البلاد، مؤكدة على الشفافية في توزيعها.

تعيين المحافظ كاختصاص لمجلس النواب

واعتبر صالح أن تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

مطالب بالتحقيقات الجارية

كما دعا صالح النائب العام إلى فتح تحقيقات بشأن اقتحام المصرف المركزي، والإبلاغ عن نتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.

استنكار الدبيبة لإغلاق الحقول

في خطوة لمحاربة هذا الإغلاق، استنكر الدبيبة يوم الاثنين قرار حكومة حماد بإغلاق حقول وموانئ النفط، مشدداً على عدم جواز إغلاقها تحت أي حجج غير مقبولة.

أزمة الصراع على السلطة

تعيش ليبيا منذ منتصف الشهر الجاري أزمة حادة، بعد إصدار المجلس الرئاسي قراراً بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، وسط رفض من مجلسي النواب والدولة. وتسبب ذلك في احتدام الصراع المسلح بين مؤيدي ومعارضي القرار في طرابلس، حيث استطاعت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي دخول مقر المصرف المركزي وتسليمه لمجلس الإدارة الجديد.

إلى جانب هذه الأزمة، تعاني ليبيا من صراع على السلطة منذ حوالي ثلاث سنوات بين حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً في طرابلس وحكومة حماد المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي التي تدير الجزء الشرقي والجنوب من البلاد.