ضرورة إعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل
بروكسل (أسوشيتد برس) – يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في علاقاته مع إسرائيل في ظل تزايد عدد القتلى في غزة والضفة الغربية وفرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية المتهمين بالتحريض على الكراهية العرقية، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيرلندي وأعلى دبلوماسي في الكتلة يوم الخميس.
استهداف المدنيين في الحملة العسكرية
في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتهم وزير الخارجية الإيرلندي إسرائيل باستهداف المدنيين عمداً بالإضافة إلى مقاتلي حماس في الحملة العسكرية التي أطلقتها قبل 11 شهراً.
قال ميخايل مارتن للصحفيين: “هذه حرب ضد الفلسطينيين وليس ضد حماس فقط. إن نسبة الضحايا من المدنيين والقتلى غير مقبولة”. وتابع: “إنها حرب ضد السكان. لا فائدة من محاولة التلاعب في هذا الأمر.”
الحملة العسكرية في غزة والضفة الغربية
أسفرت الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 40,000 شخص، وفقًا للمسؤولين الصحيين المحليين، كما أدى إلى نزوح 90% من السكان وتدمير المدن الرئيسية في المنطقة. في المقابل، خسرت حماس آلاف المقاتلين وكثيرًا من بنيتها التحتية العسكرية.
كما تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أن أطلق هجوم حماس في 7 أكتوبر داخل جنوب إسرائيل، مما أدى إلى إندلاع الحرب هناك. وقد شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، حيث قالت حماس إن 10 من مقاتليها قتلوا في مواقع مختلفة.
رأي المحكمة الدولية خطوة مهمة
قال مارتن إن الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يعتبر احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية غير قانوني، يُلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات. وقد رحب الفلسطينيون بذلك باعتباره “لحظة تاريخية لفلسطين، من أجل العدالة ومن أجل القانون الدولي”.
عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل كالمعتاد
قال مارتن: “لا يمكن أن تسير الأمور كالمعتاد”. وأضاف: “من الواضح لنا أنه تم انتهاك القانون الإنساني الدولي”. تُحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في التجارة – بموجب ما يُعرف باتفاقية الشراكة.
الإغاثة لكن بدون نفوذ
يعتبر الاتحاد الأوروبي المصدر الأكبر للمساعدات للفلسطينيين لكنه لا يمتلك نفوذًا كبيرًا على إسرائيل، لا سيما لأن الدول الـ27 الأعضاء فيها منقسمة بشدة في نهجها.
تدعم النمسا وألمانيا والمجر إسرائيل بقوة، بينما تكون إيرلندا وإسبانيا أكثر صراحة في دعمهما للفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الكتلة تتمتع بمصداقية كمشروع أوروبي مؤسس على السلام.
دعوات لتطبيق العقوبات
دعا جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدعم من إيرلندا، الوزراء إلى النظر في فرض عقوبات على بعض أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بسبب تصريحاتهم حول الحرب في غزة.
قال بوريل: “بعض الوزراء الإسرائيليين يطلقون رسائل كراهية، رسائل غير مقبولة، ضد الفلسطينيين ويقترحون أشياء تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتعتبر تحريضًا على ارتكاب مزيد من الجرائم”.
لم يذكر بوريل أسماء الوزراء، لكنه انتقد في وقت سابق وزير المالية الإسرائيلي بزلاء سموترتش بسبب قوله إن تجويع سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص “قد يكون مجردًا وأخلاقيًا” حتى يتم إعادة المحتجزين الذين تم أسرهم في هجوم 7 أكتوبر إلى الوطن.
تقييم دقيق للعقوبات
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إنها لم تتخذ موقفًا واضحًا، مضيفة فقط أنه يجب دراسة الأمور بعناية في كل حالة لتقييم “ما هي الادعاءات؟ هل هذه الادعاءات كافية للاعتماد عليها لفرض عقوبات؟”. وأكدت أن أي قرار بفرض عقوبات سيحتاج إلى دعم بالإجماع.
