الإسكندرية- يتصاعد الجدل بشأن قرار الحكومة المصرية بتعليق استيراد سيارات المعاقين لحين تنظيم إجراءات استيرادها وضمان وصولها إلى المستحقين، وسط مخاوف ذوي الهمم من تعقيد الإجراءات، التي يُنظر إليها كمعقدة أصلاً.

شكاوى أصحاب الاحتياجات الخاصة

المجلس القومي لذوي الإعاقة استقبل شكاوى عدة من ذوي الاحتياجات الخاصة حول مشكلات تتعلق بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ، بعد قرار مصلحة الجمارك بمراجعة الوثائق المتعلقة بالاستيراد للسنوات الثلاث الماضية، إثر اكتشاف مخالفة بعض المركبات للاشتراطات والإفراج الجمركي، بالإضافة إلى استفادة الأصحاء من مزايا جمركية غير مخصصة لهم.

حقائق حول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة

تُعتبر سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تمنحها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يصل عددهم إلى نحو 11 مليون مواطن وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، شهدت هذه السيارات رواجًا كبيرًا من قِبل التجار والأصحاء، ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

تجارة سيارات المعاقين

نشطت الصفحات المتخصصة في بيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة كخدمة للأصحاء، حيث تم استخدام طرق قانونية وغير قانونية للاستفادة من هذه المزايا.

إجراءات الحكومة

في أوائل أغسطس، اتخذ مجلس الوزراء المصري خطوة لوقف استيراد سيارات المعاقين لضبط النظام، ووجه بتشكيل لجنة مركزية للفحص والتأكد من أن المركبات خاصة بذوي الهمم، ووجه بتطبيق العقوبات على من يستفيد من هذه السيارات بطرق غير قانونية.

تحديد التلاعبات

وفقاً للمستشار محمد الحمصاني، تم فحص حوالي 450 سيارة، ويظهر أن بعض الأشخاص الذين حصلوا على سيارات بأسمائهم لا يعرفون عنها شيئاً، حيث تم استخدام تلك السيارات من قِبل الأصحاء.

وقف الإفراج عن السيارات

مصلحة الجمارك أعلنت عن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر بسبب اكتشاف ثغرات في عملية الاستيراد.

طرق غير مشروعة

اللواء ماجد موسى، الخبير المروري، شدد على الحاجة إلى تعديل الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث يُستغل بعض الأشخاص الأصحاء هذه الفرصة لشراء سيارات المعاقين بطرق غير مشروعة.

تحدث أحد المتضررين من هذا الوضع لـ”الجزيرة نت”، موضحًا أنه اضطر لشراء سيارة معفاة من الجمارك بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف سيارة أخرى.

إجراءات وشروط جديدة

ذو الهمم، نظير شمس، انتقد التعديلات الجديدة مشيرًا إلى أنها ستزيد من التعقيدات البيروقراطية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير منهم.

وأضاف أن وجود دعم حقيقي هو ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس إجراءات تلقي دعم غير كافٍ.

ردود الفعل من التجار

التجار بدورهم نفوا استغلالهم لقوانين الإعفاء الجمركي، وأشاروا إلى أن من يتحايل هو من يحصل على خطابات الإعاقة بشكل غير قانوني.

وصف السيد محمد، تاجر سيارات، التأخير في الإفراج عن السيارات بأنه عبء مالي كبير.

دور الحكومة

عضو مجلس النواب، كريم طلعت السادات، قدم طلب إحاطة يناقش وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع القوانين التي تدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، أعرب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، عن استيائه من قرار تعليق استيراد سيارات المعاقين، مضيفًا أن الهدف كان دائمًا تخفيف الأعباء على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، اعتبر التعديلات الجديدة ضرورية لضمان توزيع السيارات بشكل أفضل، فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على مساعي المجلس لضمان الحقوق وتحقيق العدالة في هذا الملف.