منحت الفعاليات العارمة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال حرب غزة (2023-2024) انطباعًا محقًّا بتحوّلات طرأت في مواقف الجماهير من قضية فلسطين. فمن شواهدها اتساع القاعدة الجماهيرية لهذه الفعاليات وانخراط مكوِّنات مجتمعية فيها، وتعبير شخصيات عامّة من الحياة الثقافية والأدبية والفنية في بلدان عدّة عن مواقف مبدئية ذات صلة.

رصدت استطلاعات رأي تحوّلات معيّنة في مواقف الجمهور في بلدان أوروبية من فلسطين واحتلالها في سياق حرب غزة، علاوة على حصيلة الخبرات التي تراكمت قبل موسم الإبادة المشهودة. تجلّى للعيان كيف حقّق التفاعل الجماهيري الداعم لفلسطين زخمًا كبيرًا قياسًا بالفعاليات المكرّسة لتأييد الجانب الإسرائيلي، وحربه الوحشية على غزة، رغم ما تحظى به دولة الاحتلال من رعاية رسمية وتكريم معنوي أحيانًا في بعض هذه الدول.

ثمّة فجوة ماثلة للعيان بين مواقف النخب المتنفِّذة واتجاهات الجمهور. وبينما مالت وسائل الإعلام المركزية في معظم دول أوروبا إلى مضامين منحازة بوضوح إلى سردية الاحتلال حتى بعد التعديل النسبي الذي طرأ عليها، أسوة بالمواقف السياسية الرسمية تقريبًا؛ جاءت المضامين الشبكية التي يتداولها الجمهور منذ بدايات حملة الإبادة في اتجاه مفارق لهذا الانحياز غالبًا.

تتضافر التأثيرات المركّبة بمفعول الزخم الجماهيري المتعاظم لصالح فلسطين وتحوُّل اتجاهات التفهُّم والتأييد في بعض البيئات بعيدًا عن الاحتلال، الذي يخسر “معركة الوعي” التي تدخل في موازين القوى المعنوية، وإن بقيت وجهة السياسات الخارجية على حالها تقريبًا.

مطالب الجماهير واستجابة السياسة

رفعت الفعاليات الجماهيرية العارمة المؤيِّدة لفلسطين مطالب واضحة في أنحاء أوروبا، من قبيل دعم حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، و”وقف إطلاق النار فورًا”، وفرض عقوبات على الجانب الإسرائيلي، ومقاطعته، ونزع الاستثمارات من مؤسّساته وشركاته ومرافقه، وإنهاء إمدادات الأسلحة والمساعدات الموجّهة لصالحه، علاوة على مطالب تفصيلية متعدِّدة.

لا ينبغي أن تفاجئنا حقيقة أنّ الاستجابات السياسية الأوروبية لهذا الضغط الجماهيري العارم بقيت بعيدة المنال. ذلك أنّ التأثير الجماهيري يستعصي، غالبًا، على وجهة السياسات الخارجية الراسخة، كما تتجلّى في حالة دول منحازة تقليديًا إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالمقارنة مع سياسات تتعلّق بالشؤون المحلية أو الوطنية المباشرة.

حقيقة الأمر أنّ السياسات الخارجية تبقى بمنأى عن الاستجابة لتطلّعات أوساط جماهيرية ناشطة وإن تعاظمت تحرّكاتها. ويعود ذلك لأسباب بعضها بنيوي في الديمقراطيات الأوروبية. يُدرك صانعو القرار، بطبيعة الحال، أنّ الكمّ الجماهيري الذي يضغط في الشارع والشبكات وبعض الأوساط للدفع باتجاه تصحيح معيّن لوجهة السياسة الخارجية؛ لا ينعكس بالزخم ذاته على المؤشِّرات الانتخابية ولا تترتّب عليه، بالتالي، تأثيرات جوهرية في صناديق الاقتراع على الأرجح، إلا في حالات محدودة.

قد عزّزت نتائج الانتخابات التي أُجريت في البلدان الأوروبية خلال حرب غزة (2023-2024) هذا الاستنتاج إلى حدّ كبير. يؤدي غياب الفرص الواقعية المُتاحة لتمثيل مطالب الجماهير المُعترضة إلى دفع السلوك التصويتي إلى خيارات؛ منها الاقتراع لصالح الخيار الأدنى من حيث “السوء”، أو الإحجام عن منح الأصوات للأحزاب المتنافسة ذات الفرص الواقعية في التصدّر بالامتناع عن التصويت، أو توجيه الأصوات إلى أحزاب هامشية في الوزن الانتخابي، وبعضها قد يكون حديث التشكّل، وقد لا يملك فرصة واقعية حتى لدخول البرلمان.

يبقى هذا التأثير التصويتي محدود الأثر أو قابلًا للاحتمال بالنسبة لبعض الأحزاب، ما لم تتضافر حالة شعبية جارفة ودؤوبة – تبقى مستبعدة – تُغلِّب أولوية سياسية خارجية على ملفّات أخرى تشغل جماهير الناخبين. إنها معضلة بنيوية في الديمقراطيات الأوروبية التي تُبقي ملفّات السياسة الخارجية ضعيفة الحضور، أو غائبة كليًا عن أولويّات المضامين الانتخابية المعروضة في جولات الاقتراع عبر أوروبا. ويتجلّى هذا في مستويات الانتخاب المتعددة: نقابيًا ومحليًا وبرلمانيًا ورئاسيًا وأوروبيًا.

من شأن هذا الواقع أن يشير إلى المفعول النسبي المحدود للفعاليات الجماهيرية والاعتراضات الشعبية والضغوط القطاعية المتعلقة بفلسطين واحتلالها وحرب الإبادة الوحشية، على التوازنات الانتخابية في معظم البيئات الأوروبية. وقد يتزايد هذا المفعول في بيئات معيّنة بحضور عوامل ومتلازمات أخرى، أو يضمر عند تعاظم أولويات انتخابية أخرى مثل العناوين التي يستثمر فيها اليمين وأقصى اليمين، ويحقِّق مكتسبات متزايدة عبر أوروبا، ما يعزِّز مواقفه المنحازة تقليديًا للاحتلال الإسرائيلي.

على أنّ توفّر ثقافة سياسية ومجتمعية متعاطفة تقليديًا مع الشعب الفلسطيني، ولو بشكل جزئي، يُتيح فرصًا أوفر لفعاليات الجماهير المؤيدة لفلسطين في التأثير الانتخابي والسياسي، كما تعبِّر عن ذلك الحالتان الأيرلندية والإسبانية مثلًا.

المفعول الضاغط والتأثيرات الموضعية

لا تنفي المعادلات السياسية والانتخابية القائمة فرص التأثير التي تحوزها الفعاليات الجماهيرية والاتجاهات المرصودة شعبيًا فيما يتعلّق بفلسطين. فتحرّكات الميادين ومبادرات المتفاعلين ذات مفعول ضاغط على صانعي القرار، وإن لم يتجاوبوا مع مطالبها وتطلّعاتها. وهي تزيد من الكلفة الأخلاقية والمعنوية للسياسات والمواقف المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

ثمّ إنّ المطالب القطاعية والضغوط القاعدية مؤهّلة لانتزاع مكتسبات معيّنة عبر التحرّكات الجماهيرية والتكتّل المدني والمبادرات الضاغطة وجهود التوعية. وقد تجلّى ذلك، مثلًا، في دفع مؤسسات وهيئات إلى نزع استثماراتها من مؤسّسات الاحتلال ومرافقه. إنّ الضغط الموضعي على مؤسّسات ومصانع ومرافق معيّنة – بما في ذلك الاعتصامات الجامعية التي تطالب بفكّ تعاقدات معيّنة مع مؤسسات الاحتلال ومصالحه – مؤهّل لإحراز تأثير فعّال في أمد زمني قصير نسبيًا بالنظر إلى مفعول تركيز الضغط الموضعي وحشد جمهور مؤسسة معيّنة نحو مطالب تفصيلية مفهومة، وتُعدّ قابلة للتحقيق في نطاق محدّد.

كما أنّ للتحرّكات الجماهيرية والاعتراضات المسموعة أثرها المحتمل في تكييف بعض الخطابات والمواقف السياسية بشكل نسبي بما يراعي التوجّهات الجماهيرية المرصودة، وإن لم يمسّ هذا جوهر السياسات ذات الصِّلة. لعلّ الأثر الأوضح للفعاليات الجماهيرية والضغوط الشعبية يتمثّل في إعاقة عبور دعاية الاحتلال وسرديّات التضليل السياسية والإعلامية الداعمة له من جانب؛ وإبداء المساندة والدعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرّر، وتعزيز موقفه المعنوي في هذا الصراع من جانب آخر، وحشد قوى ومواقف لصالحه وإضعاف الجبهة المضادة له، وسحب ذرائعها النمطية تبعًا لذلك.

من واقع الحال أنّ فلسطين تكسب في ديمقراطية الشارع ما لا يتحقّق لها في ديمقراطية الأروقة المُوصَدة على نخب مُرتهنة للعناوين السياسية وأولويات المصالح والتوازنات القائمة.

استجابات شكلية وتوازُن مزيّف

لا يعجز صانعو القرار في أوروبا عن استيعاب ضغوط جماهيرية واحتواء اعتراضات موجّهة إليهم بشأن قضية فلسطين، عبر خيارات متعدِّدة، منها إظهار استجابات شكلية أو تحويرات نسبية لا تمسّ جوهر الموقف السياسي المعتمد. يجري ذلك عادة عبر الدعوة إلى “الحدّ من التصعيد” و”السعي إلى التوصّل إلى إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار”، والمبالغة الجوفاء في التعبير عن تقديم “مساعدات إنسانية” للشعب الفلسطيني، وإبداء انشغال مُزيّف بمعاناة المدنيين الفلسطينيين، دون تحميل جيش الاحتلال أي مسؤولية واضحة أو مباشرة عن هذه المعاناة.

يدخل في هذا، أيضًا، إعلان الالتزام بـ “حلّ الدولتين”، رغم أنّه لا يُقدِّم جديدًا للموقف السياسي عمّا اعتمدته الدول الأوروبية منذ عقدين من الزمن عندما خرجت “الرباعية الدولية” بخطتها “خريطة الطريق” التي لم تُترجم في الواقع. حتى إن وجّهت بعض العواصم الأوروبية المنحازة إلى الاحتلال نقدًا واضحًا إليه؛ فإنّها قد تتخيّر تسديد النقد إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، لكنها تُواصِل إعفاء جيش الاحتلال أو حرب الإبادة في غزة من اللوم الواضح فضلًا عن قيادة الحكومة والجيش.

وقد يأتي النقد بالإعراب عن القلق من تسبُّب جيش الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في القطاع، لكن دون تطوير موقف سياسي ضاغط بشكل فعّال على الاحتلال وجيشه يردعه عن مواصلة نهجه الوحشي. لا تبرأ مواقف تبدو إيجابية من شبهة التحايُل والمراوغة إن انشغلت بانتهاكات معيّنة وتجاهلت في الوقت ذاته ما يفوقها من إبادة جماعية وحشية، أو إن حاولت إظهار “توازن” شكلي بمواقف ناقدة، لكنّها غير مشفوعة بتحرّكات جادّة.

تبقى الخطوات التصحيحية في بعض الدول الأوروبية متوقّعة رغم المعيقات جميعًا، لكنها إن جاءت فستبدو متثاقلة وجزئية ومحدودة الفاعلية وبمفعول تراكمي غير عاجل، مثل مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين رغم مكتسباتها ومغزاها ورمزيّتها. ذلك أنّ ما تحتاجه فلسطين في لحظتها التاريخية هذه هو وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومساندة تحرّرها، وليس الاكتفاء بالاعتراف بدولة تُخنَق شروط قيامها في الواقع.

حتى لو فُرِضت قيود معيّنة على صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال، فإنّ ذلك وحده لا يرقى إلى مصافّ فرض عقوبات عليه أو إلغاء الشراكات الرسمية القائمة معه. وقد أقدمت أوروبا على إنزال ثلاث عشرة حزمة عقوبات مكثّفة وغير مسبوقة بروسيا خلال سنتين فقط منذ غزو أوكرانيا، تشمل ألفين وخمسمائة عقوبة، علاوة على عقوبات فرضتها على روسيا البيضاء، وإيران، وكوريا الشمالية، على خلفية دعمها موسكو، دون أن تفرض أي عقوبات تُذكر على الاحتلال الإسرائيلي وجيشه حتى خواتيم سنة الإبادة المتواصلة.

ممّا يُغري النخب السياسية وصانعي القرار بتجاهُل ضغط الشارع المؤيِّد لفلسطين هو اتجاه عام في بعض الدول الأوروبية يُصنِّفه ضمن الهامش المجتمعي والسياسي، أو يربطه بمكوِّنات ذات خلفية هجرة ولجوء؛ أو بالفلسطينيين والعرب والمسلمين تحديدًا، مع إغفال مشهد التنوّع المجتمعي، النسبي على الأقل، الماثل فيها غالبًا. يُراد من تغليب هذه النظرة المُتحامِلة وَصم هذه التحرّكات وعزلها عن الوسط المجتمعي العريض، وتبرير تجاهل مطالبها وتسويغ عدم الاكتراث برسائلها من جانب صانعي السياسة والنخب المجتمعية المتصدِّرة والتغطيات الإعلامية المركزية.

ثمّة صورة مقابلة لذلك في المشهد الأوروبي، تتمثّل في شعوب ومكوِّنات معروفة تقليديًا بحرارة تعاطفها مع فلسطين، بدافع خبرة ذاتية مع تجارب هيمنة وتهميش عانت منها، كما تجسِّد ذلك حالة أيرلندا، أو كما يُلحظ في إقليم الباسك الإسباني مثلًا.

الجماهير لا تملك المفتاح

نظلم التحرّكات الجماهيرية والجهود الإعلامية والمبادرات المدنية إن توقّعنا منها تحويل وجهة السياسات الخارجية في الديمقراطيات الأوروبية، ذلك أنّ الشارع لا يُمنَح مفتاح التصويب ببساطة. تبقى هذه التحرّكات رافدًا حيويًا داعمًا لقضية فلسطين ومشجِّعًا لشعبها في مساعيه لانتزاع حقوقه، وهي تعبير حيّ عن التضامن والمساندة، خاصّة في زمن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الوحشية.

ولهذه التحرّكات أثرها في نزع المصداقية عن سرديات داعمة للاحتلال وحرب الإبادة تفشّت في الدول الغربية. ولاشكّ أنّ اتساع التحرّكات المناهضة للاحتلال، يشير إلى اتجاه متعاظم لنبذه، حتى عندما تبقى السياسة الخارجية منزوعة الضمير ومُفارِقة للمبادئ. وما كان لحكومة نتنياهو أن تتصرّف بذعر إزاء اعتصامات الجامعات الغربية، مثلًا، لولا إدراكها أهمية “معركة العقول والقلوب”.

لا ينتفي الأثر السياسي بكُليّته، فاتِّساع التنديد بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وجرائم حربه، يُمثّل متغيِّرًا ضاغطًا على مواقف الانحياز، بصرف النظر عن مدى التجاوب السياسي مع هذا الضغط. ثمّة مُساءلة أخلاقية غير مسبوقة للسياسات والمواقف الداعمة لحرب الإبادة والمتواطئة مع الاحتلال، تسبّبت بأقدار من الحرج لنخب سياسية وصانعي قرار، مع جرأة غير مسبوقة في نقد السياسات الخارجية وفتح ملفّات الماضي. وستبقى إبادة غزة فصلًا مفتوحًا لمراجعات تاريخية عميقة في أوروبا والدول الغربية قد تتّخذ في بعض تجلِّياتها طابع صراع الأجيال.

شجّعت التحرّكات الجماهيرية، ضمن عوامل ومتغيِّرات أخرى، اعتراضات داخلية وأخرى مُعلنة في بعض الحكومات والإدارات والمؤسسات، على نهج الانحياز للاحتلال، وحرّكت نقاشات وتجاذبات داخل هيئات حكومية ومؤسسات عامّة وأخرى إعلامية وثقافية في بلدان أوروبية، وأظهرت مدى انغلاق راسمي الإستراتيجيات وصانعي السياسات على منطقهم الخاصّ المتناقض مع شعارات ترفعها دولهم، ومواثيق تحتفي بها أممهم، فهي حالة كاشفة لواقع لم يُبصَر عاريًا على هذا النحو من قبل.

ثمّ إنّ هذه التحرّكات الجماهيرية تتفاعل مع تطوّرات أخرى رديفة، مثل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الهيئات الدولية، والتحرّك ضدّه في هيئات التقاضي الدولي بدعاوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ستواصل أوساط جماهيرية رفع أصواتها ولافتاتها في الميادين الأوروبية لأجل غزة وفلسطين وضدّ الاحتلال والإبادة موسمًا بعد موسم، وستُطوِّر تجارب التضامن والاعتراض والتنديد والتعطيل، لكنّ النخب المتنفذة ستبقى في معظمها وفيّة لمقتضيات الفقاعة التي تحتويها وتغويها بتأويل القيم والمبادئ المرفوعة؛ بما يوافق انحيازاتها النمطية وقراءاتها المتجدِّدة لأولوية السياسة، واتجاهات المصالح على المواثيق والشعارات والمقولات المبجّلة.