إسلام آباد- تعاني الحكومة الباكستانية من ضغط شعبي متزايد بسبب ارتفاع الضرائب، والأسعار، وفواتير الكهرباء، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر.

في 28 أغسطس/آب، نظمت باكستان إضراباً شاملاً حيث أغلقت المحلات التجارية في العديد من المدن الكبرى، استجابة لدعوات من الجماعة الإسلامية وجمعية تجار عموم باكستان.

هذا الإضراب شمل مدنًا رئيسية مثل كراتشي، التي تُعد القلب التجاري للبلاد، والعاصمة إسلام آباد.

احتجاجات وتفاوض

في أواخر يوليو/تموز، نظمت الجماعة الإسلامية اعتصامًا مفتوحًا في روالبندي القريبة من إسلام آباد،طالبة الحكومة بتنفيذ مجموعة من المطالب الاقتصادية لتحسين ظروف الشعب.

الاعتصام أدى إلى حوار بين الحكومة والجماعة، حيث تصاعدت المطالب، ما دفع الجماعة لتوسيع نطاق اعتصاماتها لتشمل كراتشي.

وتضمنت مطالب الجماعة الإسلامية:

• إلغاء ضريبة البترول على كافة المنتجات.
• خفض أسعار المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والغاز بنسبة 20%.
• إعادة التفاوض على العقود مع منتجي الطاقة المستقلين وإلغاء بند الدفع بالدولار.
• تقليص الضرائب على القطاعين الزراعي والصناعي وتقليل الأعباء المالية عليهما بنسبة 50%.
• إلغاء الزيادة الضريبية على العمال وسحب الضرائب على القرطاسية.

بعد أسبوعين من الاعتصام، توصلت الحكومة والجماعة الإسلامية في 9 أغسطس/آب إلى اتفاق أدى إلى إنهاء الاعتصامات بعد قبول الحكومة لمطالب الجماعة.

أعلن زعيم الجماعة أنهم سيؤجلون الاحتجاجات إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم، محذرين من استئنافها إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات.

عودة للضغط

نص الاتفاق على منح الحكومة مهلة 45 يومًا لتنفيذ الوعود، لكن دعوات الجماعة الإسلامية للإضراب تشير إلى عدم رضاها عن الحكومة.

وفي هذا السياق، أشار زعيم الجماعة الإسلامية إلى ضرورة التحقق من تنفيذ الحكومة لوعودها.

أكد المحامي عقيل مالك، المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل التجار بهدف زيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد. واعتبر أن توسيع القاعدة الضريبية أدى إلى استياء التجار، وهو ما تسبب في الاحتجاجات.

أوضح مالك أن الحكومة تواصل التفاوض مع التجار، مع عرض تعديل سياسة الضرائب لضمان عدم إضرار التجار الصغار.

ضغوط الصندوق تنعكس على الشعب

يضغط صندوق النقد الدولي على الدول المدينة عن طريق وضع شروط صعبة، حيث تسعى الحكومة الباكستانية لتحقيق مطالب الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار.

يؤكد عقيل مالك أن توسيع القاعدة الضريبية وإجراء الإصلاحات الضريبية هي متطلبات أساسية لتحقيق شروط صندوق النقد.

وفي المقابل، يرى زعيم الجماعة الإسلامية أن اتفاقيات صندوق النقد ترتبط بالفساد وسوء الإدارة، مؤكداً ضرورة أن تسعى الحكومة لجمع الضرائب من الأثرياء بدلاً من تحميل الطبقات الاجتماعية الضعيفة العبء.

يتفق الخبير الاقتصادي أسامة رضوي على صعوبة تلبية جميع مطالب الجماعة الإسلامية، مشيراً إلى تعقيدات قانونية قد تعرقل تنفيذ بعض المطالب.

إجراءات حكومية غير مرضية

علق المتحدث باسم الحكومة على الاحتجاجات قائلاً إن الزيادة في فواتير الكهرباء هي القضية الأساسية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت دعمًا بمبلغ 50 مليار روبية (حوالي 179.5 مليون دولار).

كما أشار إلى حزمة الإغاثة المخصصة للأسر التي تستهلك أقل من 200 وحدة كهرباء شهريًا.

أما عن تحسين الوضع الاقتصادي، فأكد مالك أن الحكومة نجحت في تقليص التضخم من 38% إلى 11.2% منذ توليها الحكم.

على الجانب الآخر، انتقد زعيم الجماعة الإسلامية هذه الإجراءات داعيًا إلى توفير إغاثة كاملة للشعب، معتبرًا أن مساعدات الحكومة غير كافية.

قال نعيم الرحمن إنه نتيجة لصفقات صندوق النقد، تُحمّل الحكومة الطبقة العاملة عبءًا إضافيًا يؤثر على الشركات والصناعات.