طرحت مصر أكبر ممارسة لشراء القمح على الإطلاق، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارتها تقارير من المخابرات بشأن الوضع الحالي، وفقاً لما ذكرته رويترز عن مصادر حكومية وأمنية.

ويزيد حجم المناقصة بنحو 20 مرة عن الحجم المعتاد، حيث تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي الكافي

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد يكفي حالياً للاستهلاك لأكثر من 6 أشهر، لكنه أضاف أن الحكومة قد تتخذ خطوات لشراء كميات إضافية في حال تراجع الأسعار.

أهداف الاستيراد

وزير التموين المصري، شريف فاروق، أكد في وقت سابق أن مصر لا تزال واثقة من إمكانية تحقيق هدفها في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الممارسات والشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.

وأشار فاروق إلى أن هناك “ضوء أخضر” لمصر للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل الأسعار، مشيراً إلى أهمية المشتريات من حيث شروط الدفع والأسعار التفضيلية.

في السادس من أغسطس الماضي، أطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أكبر ممارسة للقمح، لكن في 12 أغسطس، أفادت بأن الكمية المشتراة لم تتجاوز 280 ألف طن، وهو ما يعتبر أقل بكثير من الأهداف المرسومة.

بعض التجار ربطوا ذلك بارتفاع الأسعار وتأخيرات في السداد، مما دفع الهيئة إلى إجراء محادثات غير رسمية مع الموردين.

محادثات مستمرة

وأشار نائب رئيس الهيئة حسام الجراحي إلى استمرار المحادثات مع جميع الأطراف للحصول على أفضل الأسعار، بما في ذلك التجار والحكومات وجمعيات المزارعين.

تقديرات السوق تشير إلى أن الهيئة تستهدف شراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح، وخاصة من روسيا، بسعر يقدر بحوالي 248 دولاراً للطن، مع شروط سداد تمتد لـ 270 يوماً.

وقال وزير التموين إن مصر واثقة من قدرتها على شراء القمح بأسعار أفضل من الموردين الرئيسيين مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصر تدرس إضافة تركيا كوجهة جديدة لاستيراد القمح.

وأكد فاروق أن احتياطيات القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لأكثر من 6 أشهر، مع وجود خطط لزيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 9 أشهر نظراً للتوترات الجيوسياسية المحتملة.

وقال أيضاً إن الهيئة العامة للسلع التموينية قادرة على الحصول على قروض لشراء القمح، لكنها تسعى للحصول على شروط سداد أفضل.