أكدت مصادر هندسية أن حقول النفط السرير والمسلة والنافورة في شرق ليبيا تلقت تعليمات باستئناف الإنتاج، وفقًا لوكالة رويترز. جاء ذلك بعد أن أدت صراعات بين بعض الفصائل السياسية إلى إغلاق العديد من حقول النفط في البلاد.

وأضاف المهندسون أن إدارة شركة الخليج العربي للنفط أصدرت أوامر بعودة الإنتاج، ولم تحدد الأسباب وراء هذا القرار.

يُشار إلى أن النزاع على السيطرة على البنك المركزي الليبي أثر بشكل كبير على إنتاج النفط في البلاد، مما يهدد باندلاع أزمة اقتصادية خانقة في دولة تعاني بالفعل من الانقسام.

أسباب الإغلاق ومطالب الفصائل

بدأ هذا النزاع عندما قامت فصائل موالية للغرب بالتحرك لإعفاء المحافظ الحالي للبنك المركزي، الصديق الكبير، واستبداله بمجلس آخر، مما دعا فصائل الشرق إلى وقف الإنتاج بشكل كامل.

تطالب الإدارة الحاكمة في الشرق، التي تسيطر على مجمل حقول النفط، السلطات الغربية بالتراجع عن قرار تغيير المحافظ، وهو دور حيوي محل صراع بسبب أهمية النفط كأبرز مصدر للعائدات.

وفي وقت سابق، أشار مهندسون من ميناء الحريقة لتصدير النفط إلى أن الميناء توقف عن العمل نتيجة نقص إمدادات الخام بعد إغلاق حقل السرير، الذي يعد المصدر الرئيسي للنفط.

عادةً ما يوفر حقل السرير نحو 209 آلاف برميل يومياً، في حين أن ليبيا كانت تضخ حوالي 1.18 مليون برميل يومياً خلال يوليو/تموز الماضي.

خسائر متزايدة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها يوم الجمعة الماضي أن الإغلاقات الأخيرة أدت إلى فقدان حوالي 63% من الإنتاج الكلي للنفط في ليبيا. هذا يأتي بعد أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق البلاد حالة “القوة القاهرة” التي أدت إلى توقف نهائي للإنتاج والتصدير.

حثت المؤسسة الوطنية للنفط على أن “قطاع النفط هو صمام الأمان للاقتصاد الليبي، حيث يجمع العاملون فيه من كل أرجاء البلاد، مضيفة أن الإغلاقات المتكررة تسبب كوارث للبنية التحتية وتؤثر على خطط زيادة الإنتاج.”

وأشارت المؤسسة إلى أن استئناف الحقول المغلقة قد يتطلب تكاليف عالية وجهودًا تقنية مضاعفة، مما يحمل أعباء إضافية على المؤسسات والاقتصاد. كما يعمل الفريق الفني حاليًا على تقليل الأضرار وتقييم الخسائر الناتجة.

تقدر الخسائر الناتجة عن إغلاق النفط والغاز بنحو 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، مع انخفاض الإنتاج من مليون و279 ألف برميل إلى 591 ألف برميل بمرور الوقت. تعتمد ليبيا على إيرادات النفط بنسبة 90%.

إلى جانب أزمة البنك المركزي بالآونة الأخيرة، تواجه ليبيا صراعًا قائمًا منذ ثلاث سنوات بين حكومة الوحدة الوطنية المزودة بدعم دولي، والحكومة الموازية في بنغازي.