احتجاز حاكم مصرف لبنان السابق بعد التحقيقات في قضايا فساد
بيروت (أ ف ب) – تم احتجاز حاكم مصرف لبنان السابق المثير للجدل يوم الثلاثاء بعد استجوابه في عدة قضايا فساد، وفقًا لثلاثة مسؤولين قضائيين.
تاريخ حاكم مصرف لبنان السابق
شغل سلامة منصب حاكم البنك المركزي لمدة 30 عامًا بدءًا من عام 1993. وعلى الرغم من الاحتفاء به على نطاق واسع لدوره في استعادة الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا، إلا أن سلامة ترك منصبه العام الماضي وسط قضايا متعددة، إذ تتعقب عدة دول أوروبية جرائم مالية مزعومة له. وقد عُلق الكثيرون عليه اللوم بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
إنكار التهم
نفى سلامة مرارًا الاتهامات المتعلقة بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع. ويؤكد أن ثروته تأتي من ممتلكات ورثها واستثماراته وعمله السابق كمصرفي استثماري في ميريل لينش.
استجواب سلامة
استُجوب سلامة يوم الثلاثاء من قبل المدعي العام الأعلى، القاضي جمال حجار، لأكثر من ثلاث ساعات، وفقًا للمسؤولين الثلاثة الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالإدلاء بتصريحات للصحافة. وكان الاستجواب متعلقًا بعدة قضايا مالية، بما في ذلك قضية توظيفه لشركة تدعى “أوبتيموم” للتلاعب بالبيانات المالية وإخفاء الخسائر المالية المتزايدة للبنان.
الإجراءات القانونية القادمة
قال المسؤولون إن قوى الأمن الداخلي في لبنان نقلت سلامة إلى سجن أكثر أمانًا، لكن لم يكشفوا عن تفاصيل إضافية. من المتوقع أن يستمر احتجازه خلال فترة الاستجواب. ومن المتوقع أن يقدم حجار القضايا الموجهة ضد سلامة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ذلك سيتم تحويل قضيته إلى قاضٍ تحقيق.
تأثير سلامة على الأزمة الاقتصادية
كان سلامة من بين المسؤولين الذين يتحملون الجزء الأكبر من اللوم عن السياسات التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنحو 90% مقابل الدولار الأمريكي وأدى ذلك إلى تضخم ثلاثي الأرقام.
العقوبات الدولية والتحقيقات
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة ومقربين منه، كما أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية ضده، في حين أن لبنان لا يسلم مواطنيه. بالإضافة إلى ذلك، فتح كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تحقيقات بشأن سلامة ومساعديه بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال بمبلغ 330 مليون دولار.
انتقادات سلامة والتحولات السياسية في لبنان
لقد انتقد سلامة التحقيقات الأوروبية واعتبرها جزءًا من حملة إعلامية وسياسية لجعله كبش فداء. ولم تعين لبنان حاكمًا جديدًا لمصرفها المركزي، لكن تم تعيين نائب الحاكم، وسيم منصوري، كحاكم مؤقت. ويعاني البلد المتخبط بالأزمات أيضًا من شغور منصب الرئيس منذ ما يقرب من عامين، ويحكمه Cabinet مُعين بصلاحيات محدودة.