جعجع يتحدث مع جمهوره عن تعديل الدستور وأسئلة حول تغييب اتفاق الطائف

Photo of author

By العربية الآن


جعجع يفاجئ الجميع بمقترحات دستورية جديدة

أحدث رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ضجة بطرح فكرة تعديل الدستور في خطابه بمناسبة احتفال ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. قال جعجع إنه لا يمانع في تعديل الدستور بشرط انتخاب رئيس للجمهورية أولاً وفقاً للدستور. كما دعا لإجراء حوار في قصر بعبدا يركز على سؤال جوهري حول مستقبل لبنان، وسط أزمة حادة تعيشها البلاد.

ردود أفعال مختلطة

بينما تفاجأ خصوم جعجع وبعض حلفائه بهذ الطرح، فإن «التيار الوطني الحر» أبدى موقفاً متفاوتاً، حيث أشار إلى أن جعجع قد اتخذ خطوة إيجابية وعبّر عن تأييده لموقفه. عززّت تصريحات جعجع التركيز على الشارع المسيحي، حيث انتقد بعض الحلفاء تركيزه على قضايا المسيحيين دون الانفتاح على الشركاء المسلمين في الوطن.

أسئلة حول اتفاق الطائف

أثيرت العديد من التساؤلات حول سبب عدم إشارة جعجع إلى اتفاق الطائف في عرضه لتعديل الدستور. يطرح النقاد تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعني انتهاء تأثير الطائف السياسي، ومن يستطيع الاستفادة من عدم ذكره. يدعو هؤلاء لإعادة تطبيق الطائف وتنقيته من الشوائب التي أصابته.

الهواجس المسيحية ومخاطر الفيدرالية

يشير بعض الحلفاء إلى أن تصريحات جعجع بشأن عدم ممانعته لتعديل الدستور قد تعزز مطالب الفيدرالية المتزايدة في الشارع المسيحي. ومع ذلك، يؤكدون أن الحل يكمن في دولة قوية، بدلاً من تقسيمات تهدد الاستقرار. وتُعتبر المخاوف متعلقّة بشروط غير مستقرة في الوقت الحالي.

غياب السُنّة وتأثيرات داخل المعارضة

تتواجد بعض المخاوف حول غياب النواب من الطائفة السنية عن احتفال جعجع، ما يدل على وجود تطورات في العلاقات بينهم. وتتناول المصادر أن المعارضة بحاجة إلى إعادة النظر في موقفها، خاصة بعد الخلافات الداخلية التي ظهرت بين بعض أعضائها.

توضيح الأمور وإعادة تقييم النظام اللبناني

يدعو نواب من «القوات» إلى عدم تحميل جعجع المسؤولية عن غيابه عن ذكر الطائف، مؤكدين التزامه به. تبدو الحاجة ملحة لتوضيح موقفهم في أقرب فرصة، في وقت يبدو فيه خيار إعادة النظر في النظام اللبناني ضرورياً لتلبية هواجس الشارع المسيحي. يبرز التحدي المتمثل في تحويل لبنان إلى مقاطعات غير قابلة للحياة في ظل وجود توجهات سياسية قوية للهيمنة.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.