لبنان يوجه اتهامات لمسؤول مصرفي سابق بالاختلاس
بيروت (أسوشيتد برس) — تم توجيه الاتهام يوم الأربعاء للمحافظ الأسبق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ قدره 42 مليون دولار، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين قضائيين لوكالة الأسوشيتد برس.
ووجهت له التهم من قبل النيابة العامة المالية بعد يوم من احتجازه على خلفية استجواب من قبل النائب العام اللبناني حول العديد من الجرائم المالية المزعومة.
وقد تم تحويل قضيته إلى قاضي تحقيق، بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم وفقاً للقوانين.
نهاية عهد سلامة وأسباب الأزمة المالية في لبنان
لقد أنهى سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً كمحافظ لمصرف لبنان قبل عام تحت أجواء من الشكوك، حيث تحقق العديد من الدول الأوروبية في اتهامات تتعلق بالجرائم المالية. وينسب العديد من اللبنانيين إلى سلامة مسؤولية الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
تولى سلامة منصبه في عام 1993، وقد حظى في البداية بالاحتفاء لدوره في دفع عجلة التعافي الاقتصادي للبنان بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً، ولحفاظه على استقرار الاقتصاد خلال فترات طويلة من الجمود السياسي والاضطرابات.
إنكار سلامة للاتهامات وموارده المالية
لطالما نفى سلامة اتهامات الفساد والاختلاس وتضخم الثروة. ويصر على أن ثروته ناتجة عن ممتلكات ورثها، واستثماراته، وعمله السابق كمصرفي استثماري في شركة ميريل لينش.
تفاصيل الاستجواب والتهم الموجهة
خلال استجوابه الذي استمر لساعات يوم الاثنين، سُئل سلامة عن قضية رئيسية تتعلق بشركة زُعمت أنها تم تعيينها لتعديل البيانات وإخفاء الأوضاع المالية المتدهورة في لبنان.
بحسب مصدرين قضائيين آخرين، بدا أن سلامة هو من جلب تلك الشركة، التي تدعى “أوبتيموم”، لمساعدته على تسهيل اختلاسات من المصرف المركزي عبر حسابات أخرى، مما أدى إلى تحويل الأموال إلى حساباته الشخصية.
قدمت وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي بيانات بنكية ومستندات مالية إلى النيابة العامة، وفقاً لهذين المصدرين.
ولم يعلق البنك المركزي على الموضوع.
قضايا أخرى والتحقيقات الدولية
يواجه سلامة أيضاً العديد من القضايا الأخرى ضده، محلياً ودولياً. وتقوم كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بالتحقيق أيضاً في سلامة ومقربين منه بشأن تضخم الثروة والقيام بغسل 330 مليون دولار.
وقد انتقد سلامة التحقيق الأوروبي، مدعياً أنه جزء من حملة إعلامية وسياسية لتجريده من المسئولية.
في الوقت ذاته، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة ومقربين منه، وأصدرت فرنسا أمر توقيف دولي بحقه، رغم أن لبنان لا يقوم بتسليم مواطنيه للمحاكمة في الخارج.
لم يعين لبنان محافظاً جديداً للبنك المركزي، إلا أنه تم تعيين نائب المحافظ، وسيم منصوري، كحاكم مؤقت. كما أن البلاد تعيش بدون رئيس منذ نحو عامين وتديرها حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة.
