أشار مقال رأي في بلومبيرغ إلى أن الانحدار الاقتصادي في ألمانيا يعزز الانقسامات الداخلية حول قضايا الهجرة والدعم المالي لأوكرانيا، مما يثير الشكوك حول شرعية أحزاب الائتلاف الحاكم. هذه التغيرات تهيئ البيئة المثالية لصعود الأحزاب الشعبوية، مما يتطلب من ألمانيا اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي عواقب وخيمة على اقتصاد أوروبا والعالم.

دور ألمانيا في الاستقرار الاقتصادي الأوروبي

يذكر الكاتب كريس بريانت أن قدرة ألمانيا على استيعاب المهاجرين خففت من الأعباء عن بقية الدول الأوروبية، كونها مركز رئيسي لمعظم صادراتهم. وهذا يؤكد أهمية دورها في استقرار الاقتصاد الأوروبي، ويجب على أحزاب الائتلاف الحاكم أن تتعامل بجدية مع صعود الأحزاب الشعبوية.

انتخابات تشير إلى تراجع الائتلاف الحاكم

في الانتخابات الإقليمية الأخيرة بولاية تورينغن، حققت الأحزاب الشعبوية نتائج ملحوظة، حيث حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” من اليمين المتطرف انتصارات بارزة، مما زاد من ضعف الائتلاف الحاكم قبل عام من الانتخابات البرلمانية. كما حقق حزب “بي إس دبليو” اليساري الشعبوي تقدماً أيضاً.

تستغل هذه الأحزاب ضعف الحكومة الحالية، حيث تعارض الهجرة وتطالب بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، خاصة أن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

ضرورة معالجة القلق الشعبي

يؤكد الكاتب على أهمية أن تتصدى الحكومة لجذور مخاوف الشعب وتستبعد الشعبويين من السلطة، إدراكاً منها لأهمية ألمانيا في الاقتصاد الأوروبي والعالمي وتأثيرها السياسي في المنطقة.

أسباب الركود الاقتصادي

تعود جذور النمو الشعبوي إلى الركود الاقتصادي المستمر منذ عقدين وزيادة التضخم، حيث لم تبدأ الحكومة الحالية في إثبات كفاءتها المطلوبة لتهدئة مخاوف الشعب.

تعود التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا إلى فترة حكم أنجيلا ميركل، وخاصة الاعتماد الكبير على الغاز الروسي وعدم تنويع مصادر الطاقة، وهو ما كشف عن عواقب جلية عندما توقفت إمدادات الغاز إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أن اعتمادية الاقتصاد الألماني على تصدير السيارات إلى الصين تجعله عرضة لتقلبات السوق الصيني، مما يثير الشكوك في فاعلية سياسات الحكومة الحالية.

إضافة إلى ذلك، واجهت صناعة السيارات الألمانية تأخراً في تبني التكنولوجيا الحديثة الداعمة للبيئة، مما جعلها تتخلف عن التقدم العالمي.

تحديات إضافية تواجه السوق الألماني

يعد انخفاض عدد العاملين في سن العمل، بسبب هجرة العديد من الشباب إلى الغرب، من بين أهم العوامل التي تحد من النمو الاقتصادي. كما تعيق السياسات الدستورية التي تحد من اقتراض الحكومة للاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يزيد من حدة المناقشات بين أحزاب الائتلاف حول كيفية استخدام الموارد المحدودة.