توجيه التهم إلى رياض سلامة
وجهت النيابة العامة اللبنانية، أمس (الأربعاء)، إلى رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، تهمًا تشمل “اختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال”، وذلك بعد توقيفه. كما تم طلب استجوابه وإصدار مذكرة توقيف رسمية بحقه استنادًا إلى مواد قانونية متعلقة بالادعاء.
موعد الاستجواب والإجراءات القانونية
من المتوقع أن يتم تحديد موعد لاستجواب سلامة، إما يوم الجمعة أو صباح يوم الاثنين المقبل، بحضور فريق الدفاع الخاص به. وبعد الاستجواب، سيتخذ القرار بإصدار مذكرة توقيف رسمية إذا كانت الشبهات تدعمها أدلة وبيانات، أو إطلاق سراحه بشروط إقامة إذا تمكن من إثبات براءته من التهم الموجهة له. ومع ذلك، توقع مصدر قضائي موثوق أن “الملف قد يأخذ مسارًا طويلًا ومعقدًا، خاصةً وأن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها تتجاوز 40 مليون دولار”.
استدعاءات جديدة متوقعة
من المرتقب أن تكشف جلسات الاستجواب للمحققين عن أسماء جديدة سيتم إضافتها إلى قائمة المستدعين، حسب تقدير المصدر القضائي. وأكد المصدر أن القاضي حلاوي “سيقوم باستدعاء كل من يظهر اسمه أو دوره خلال الاستجواب للتحقيق معهم، مما يتطلب جهودًا لاستعادة أموال الدولة وأموال المواطنين”.
