لندن- أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق مجموعة من تصاريح تصدير الأسلحة المستخدمة من قبل إسرائيل في غزة، وذلك بعد احتجاجات واسعة أدت إلى إغلاق بعض مصانع الأسلحة، بالإضافة إلى إضرابات داخل وزارة التجارة في أقسام خدمات تراخيص الأسلحة، حيث نادى الموظفون بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.

خطوة رمزية أم إجراءات جدية؟

اعتبر مؤيدو القضية الفلسطينية أن هذه الخطوة British رمزية، حيث أن التعليق شمل فقط مجموعة صغيرة من تراخيص تصدير الأسلحة، في حين أشار المسؤولون البريطانيون إلى أنهم لم يجدوا أدلة كافية لتعليق بقية التراخيص.

نتائج المراجعة الجديدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تعليق 30 رخصة تصدير تشمل مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيّرة، وذلك في أعقاب فوز تاريخي لحزب العمال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

خلصت الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد ذكر لامي أيضا المعاناة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

تعليق غير شامل

وفرضت الحكومة البريطانية تعليقا رسميا على 30 رخصة تصدير من أصل 350 رخصة، وقد استُخدم منها 100 رخصة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. هذا التعليق شمل أيضا مكونات تسهيل استهداف الأرض، ولكن استُثنيت أجزاء الطائرات من طراز “إف-35”.

أوضح المسؤولون أن مدخلات الطائرات تُرسل عادة إلى شركات تصنيع عالمية، وأنه لم يكن بالإمكان تعليق بقية التراخيص دون التأثير على القدرات الدفاعية العالمية.

انتقادات ومطالبات بالمزيد

انتقدت منسقة حركة “أوقفوا الحرب”، ليندسي جيرمان، القرار، وقارنت بين خطر استخدام التراخيص المعادة وترك بقية التراخيص بلا تعليق. وطالبت بنشر المشورة القانونية التي اعتمدت عليها الحكومة في قرارها.

تحركات برلمانية وشعبية

في إطار الضغوط على الحكومة، أعلن جيرمي كوربن، الزعيم السابق لحزب العمال، عن تشكيل تحالف برلماني جديد مع أربع نواب مستقلين، داعيا الجميع للانضمام لحملاتهم ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

أكد البرلمانيون أنهم يسعون لتحقيق العدالة ومقاومة التقشف، مشيرين إلى تجاهل الحكومة الحاليّة لدعواتهم. كما دعا مع جماعات التضامن لحراك شعبي جديد للاحتجاج على القضايا الراهنة.