SAN SALVADOR، السلفادور (AP) — دعت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان السلفادور يوم الأربعاء إلى إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من عامين، حيث تم تعليق الحقوق المدنية الأساسية بينما كانت الحكومة تلاحق عصابات الشارع القوية في البلاد.
أشارت الهيئة الإقليمية لحقوق الإنسان إلى أن تراجع معدلات العنف في السلفادور يدل على أن حالة الطوارئ لم تعد مبررة.
وقالت اللجنة في تقرير لها: “هذه المعطيات تبين أن الوضع الطارئ قد تم تخطيه، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للاحتفاظ بتعليق الحقوق والحماية وفقًا للاتفاقية الأمريكية.”.
القوى الاستثنائية لرئيس السلفادور
منح كونغرس السلفادور الرئيس نايب بوكيله سلطات استثنائية لمواجهة العصابات في مارس 2022 بعد حدوث تزايد في عنف العصابات. ومنذ ذلك الحين، قام المشرعون بتجديد هذه السلطات الخاصة كل شهر، بما في ذلك هذا الثلاثاء.
انتقادات من منظمات حقوق الإنسان
جادلت منظمات حقوق الإنسان والمدنيين بأن العصابات يمكن ملاحقتها دون تعليق مثل هذه الحقوق كحق الوصول إلى محام أو توضيح أسباب الاعتقال من قبل الشرطة. وأكدوا أن هناك قليلاً من الإجراءات القانونية في أكثر من 80,000 اعتقال تم.
في الأسبوع الماضي، قال بوكيله في مقابلة مع مجلة إنه يمكن المحافظة على المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين دون الاستمرار في حالة الطوارئ، ولكن يجب اعتقال المزيد من أعضاء العصابات لضمان عدم إعادة تأسيسهم.
مشاكل الملاحقات واعتقال المشتبه بهم
أشارت اللجنة إلى الاعتقالات التعسفية، وعدم تقديم أدلة ضد المحتجزين، والمحاكمات الجماعية، ونقص الوصول إلى المحامين كأحد الجوانب المثيرة للقلق في الحملة. وقد أكدت منظمات أخرى على تزايد عدد الوفيات بين المشتبه بهم المحتجزين في السجن أثناء انتظار المحاكمة.
على الرغم من هذه التدابير، كانت حملة بوكيله تحظى بشعبية واسعة وتم إعادة انتخابه لفترة ثانية بفارق كبير في وقت سابق من هذا العام.
كانت العصابات تهيمن على الحياة اليومية لكثير من سكان السلفادور، مستغلة أطفالهم، وتبتز أعمالهم، وتملأ شوارع البلاد بالجثث. قبل أقل من عقد، كانت تُعتبر واحدة من أكثر الدول خطورة في العالم.
___
تابعوا تغطية AP لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في
