اتهامات لماكرون بمنح اليمين المتطرف الفرنسي صلاحيات كبيرة في اختيار رئيس الوزراء

Photo of author

By العربية الآن


نجاح حزب التجمع الوطني في الانتخابات

احتل حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، برئاسة مارين لوبان، المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا خلال الصيف الماضي. لكن بعد شهرين، أصبح الحزب الآن القوة الرئيسية التي تدعم حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، كما أفادت وكالة «رويترز».

تعيين بارنييه رئيساً للوزراء

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين بارنييه، الذي كان جزءاً من المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رئيساً للوزراء، منهياً بذلك عملية بحث استمرت لعدة أسابيع، بعد قراره بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أدت إلى برلمان معلق.

مستقبل بارنييه تحت تأثير حزب التجمع الوطني

أعرب عدد من نواب المعارضة والمحللين عن أن مصير بارنييه، وماكرون أيضاً، يعتمد على حزب «التجمع الوطني». إذ قالت لوسي كاستيتس، مرشحة التحالف اليساري لمنصب رئيس الوزراء، إن «اليوم، لدينا رئيس وزراء يعتمد كلياً على (التجمع الوطني)». كما استبعد ماكرون كاستيتس من قائمة خياراته للمرشحين.

تحديات أمام الحكومة الجديدة

أضافت كاستيتس: «بهذا، وضع الرئيس نفسه في موقف تعايش مع حزب (التجمع الوطني)»، مشيرة إلى ظاهرة سياسية نادرة في فرنسا حيث يتولى الرئيس الحكم، لكن يتولى الحكومة رئيس وزراء من حزب منافس. استغرق ماكرون أسابيع لاختيار رئيس الوزراء، بحثاً عن شخص يمتلك القدرة على الحفاظ على إنجازاته التشريعية، مما منح حزب «التجمع الوطني» سلطة كبيرة في عملية الاختيار.

تحذيرات من حزب التجمع الوطني

دعم حزب «التجمع الوطني» ترشيح بارنييه، لكنه حذر من إمكانية سحب دعمه إذا لم تتم معالجة مخاوفه المتعلقة بالهجرة والأمن والاقتصاد. حيث قال رئيس الحزب، جوردان بارديلا، إن الحزب يحتفظ بكافة وسائل التحرك السياسية إذا لم يتم تحقيق هذه المطالب في الأسابيع المقبلة.

اتهامات خطيرة لماكرون

من ناحيتها، ذكرت مارين توندولييه، زعيمة حزب «الخضر الفرنسي»، أن ماكرون منح مارين لوبان سلطة كبيرة في اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه خلال مراسم التسليم والتسلم في أوتيل ماتينيون في باريس 5 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.