غالبية من الإسرائيليين تدعم التوصل إلى اتفاق مع “حماس”

Photo of author

By العربية الآن


أغلبية تؤيد الصفقة مع «حماس»

كشفت استطلاعات رأي جديدة أن شريحة كبيرة من الإسرائيليين تؤيد إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» على الرغم من سياسة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وأوردت القناة الـ12 الإسرائيلية تفاصيل الاستطلاع الذي يظهر عدم رضى الجمهور عن جهود الحكومة في إعادة المعتقلين من غزة.

وأظهر الاستطلاع أن 60% من المشاركين يرون أن إبرام صفقة تبادل أسرى يعد أكثر أهمية من الحفاظ على محور «فيلادلفيا»، بينما أيد 28% البقاء في هذا المحور. الجدير بالذكر أن الرأي العام بين أنصار الائتلاف الحكومي كان أكثر ميلاً للبقاء في المحور.

عدم ثقة في الحكومة

بينما أعرب 61% من المستطلعين عن عدم ثقتهم بأن الحكومة تبذل جهدًا كافيًا لإعادة الأسرى من غزة، أرجع الكثيرون من المشاركين رغبة نتنياهو في البقاء في محور «فيلادلفيا» إلى «اعتبارات سياسية». في استطلاع سابق، أظهر 51% من المشاركين اعتقادهم بأن طلب نتنياهو يعتمد بشكل كبير على اعتبارات عسكرية، بينما اعتقد 39% أن موقفه ينطوي على دوافع سياسية خاصة.

775722 التوصل إلى اتفاق مع حماس التوصل إلى اتفاق مع حماس
جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (د.ب.أ)

وحددت الاستطلاعات أيضًا الفرق في وجهات النظر بين اليهود والعرب، حيث اتفق 58.5% من اليهود على أن دوافع نتنياهو عسكرية، بينما رأى 66.5% من العرب أنه يسعى لتفادي التوصل إلى اتفاق.

مرشحون لرئاسة الحكومة

عند سؤال المستطلعين عن تفضيلاتهم في حال الانتخابات، حصل يائير لبيد، رئيس المعارضة، على 35% من التأييد، بينما حصل نتنياهو على 33%. كما أبدى 41% من المشاركين ثقتهم برئيس المعسكر الوطني، بيني غانتس، و44% أعربوا عن ثقتهم برئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينت.

احتمالية تحميل نتنياهو المسؤولية عن الإخفاقات الأخيرة كانت مرتفعة، حيث اعتبر 43% من المشاركين أنه المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزًا بذلك رئيس الأركان هيرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار ووزير الدفاع يوآف غالانت.

في موضوع آخر، وجد استطلاع أن ثلثي الجمهور يرفضون محاولات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.