عمّان- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في الأردن المقررة في سبتمبر المقبل، يبرز تساؤل حول سبب عدم تمكين الأردنيين المغتربين من المشاركة في الانتخابات، في حين أن العديد من الدول تقوم بتوفير حق التصويت للمغتربين عبر السفارات والقنصليات وحتى المنافذ الحدودية خلال فترات محددة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأردنية المسجلة في نهاية عام 2021، فإن عدد المغتربين الأردنيين بلغ نحو 925 ألفاً، مما يعني أن البحث في حقهم في التصويت يمثل قضية مهمة. وتوضح البيانات أن الغالبية العظمى من الأردنيين المقيمين في الخارج تنتمي إلى دول الخليج العربي، حيث بلغت نسبتهم حوالي 81%، أي حوالي 755 ألف شخص.

ورغم تأثير هذه الفئة على الاقتصاد والمجتمع، إلا أنها تواجه صعوبات في المشاركة بسبب عوامل متعددة مرتبطة بالبنية السياسية والتشريعية، إلى جانب التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بعملية التصويت.

في هذا السياق، أشار المهندس عبد الله الظاهر، المغترب في الصين للدراسة، إلى أن “القانون الانتخابي الجديد يحوي بعض التحسينات مقارنة بالقديم، ومع ذلك لم يتطرق لحق المغتربين في التصويت، وخاصة على مستوى القائمة الوطنية”.

بدوره، ذكر علاء أحمد، مغترب في إحدى الدول الخليجية وناشط في الجالية الأردنية، أن “ولا أي من الأحزاب طرحت حق المغتربين في الانتخاب، مما يشكل نقصاً في القانون ويؤدي إلى اختلال في التمثيل”.

رأي هيئة الانتخابات

في تصريح لجزيرة نت، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، أن “القانون لم يفرض نصاً واضحاً بشأن تصويت المغتربين، وبالتالي تظل أسماؤهم ضمن قوائم الانتخاب، ولهم حق التصويت إذا كانوا داخل الأردن”.

وأضاف أن أي إجراء يسمح بالتصويت من خارج البلاد يتطلب توجهاً من الحكومة ومجلس النواب، وأكد أن الهيئة المستقلة ترى أن الإشكالية في تصويت المغتربين تتعلق بعدة نقاط يجب التعامل معها:

• الأولى هي توفير فرص متساوية لجميع الناخبين، وهو ما يصعب تحقيقه في وضع حيث يكون صندوق الانتخاب في مكان يسهل الوصول إليه لمجموعة دون أخرى.
• الثانية هي ضمان أن الفرص الدعائية لجميع المرشحين تحقق مبدأ العدالة، حيث إن بعض المرشحين قد يجدون صعوبة في الدعاية خارج البلاد.

وعند سؤال الرواشدة عن إمكانية تجاوز هذه العقبات، خاصة مع تقدم التكنولوجيا، أكد أن تغيير التشريعات ضروري، وهو ما يحتاج لنص تشريعي يتيح مشاركة المغتربين، إذ سيكون على الهيئة إلزامية تطبيقه حال وجوده.

موقف الأحزاب

أعربت بعض الأحزاب السياسية عن دعمها لمشاركة المغتربين في الانتخابات، خاصة في ظل دعوات “التحديث السياسي”، حيث أشار أمين عام حزب الميثاق الوطني، محمد المومني، إلى “ضرورة دعم التصويت للمغتربين، خاصة مع إمكانية التكنولوجيا للوصول إليهم في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف المومني أن هناك حوالي مليون أردني في الخارج، ولهم الحق في المشاركة في انتخاب ممثليهم. وأكد أنهم يجب أن يكون لديهم القدرة على التصويت واختيار من يرغبون به.

كما أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، أن “موقف الحزب يعكس موقف الشعب، حيث يجب أن يكون لكل أردني حق المشاركة في انتخاب ممثليه، سواء كان مقيماً في الأردن أو مغترباً بحرية ودون مؤثرات خارجية، لضمان تمثيل النواب الحقيقي للشعب”.

وركز السقا على ضرورة وجود تعديلات تشريعية ودستورية لتيسير المشاركة للمغتربين عبر السفارات، مشيراً إلى أن حزبه يدعم تلك التشريعات.