اقتراح قرار يطالب الأمم المتحدة بوضع خطة لاستبدال بعثة الشرطة بقيادة كينيا بقوات حفظ السلام في هايتي

Photo of author

By العربية الآن

الأمم المتحدة (أسوشييتد برس) – وزعت الولايات المتحدة والإكوادور يوم الجمعة مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة بدء التخطيط لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل البعثة التي تقودها كينيا في هاييتي، والتي تساعد الشرطة في مواجهة عنف العصابات.

الاهتمام بفرض السلام

يشير مشروع القرار لمجلس الأمن، الذي حصلت عليه وكالة الأسوشييتد برس، إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ضرورية “للحفاظ على المكاسب” التي حققتها العملية المتعددة الجنسيات المدعومة من الأمم المتحدة، حيث تم نشر ما يقرب من 400 شرطي من كينيا منذ يونيو لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية.

زيارة بلينكن إلى هاييتي

توزيع المشروع القصير على جميع أعضاء المجلس الـ15 يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى هاييتي يوم الخميس، حيث أكد التزام الحكومة الأمريكية بالعملية متعددة الجنسيات ودعا إلى الانتخابات العامة المنتظرة منذ فترة طويلة.

كما أشار كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أن إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هو خيار لمواجهة أزمة التمويل للبعثة التي تقودها كينيا، والتي تعتمد على التبرعات الطوعية. وقد وفرت الولايات المتحدة وكندا الجزء الأكبر من التمويل حتى الآن، بينما يتم تمويل العمليات السلمية من ميزانية الأمم المتحدة الخاصة.

تاريخ الأمم المتحدة في هاييتي

تشارك الأمم المتحدة في هاييتي بشكل متقطع منذ عام 1990.

كانت البلاد على حافة الانهيار خلال تمرد عام 2004، مما أدى إلى نشر قوة من الأمم المتحدة ساعدت في استقرار البلاد بعد انتخابات ناجحة وزلزال مدمر في عام 2010 أسفر عن مقتل ما يصل إلى 300,000 شخص وانتهت في أكتوبر 2017.

مشاكل سابقة مع حفظ السلام

لكن مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت ملوثة بتهمة تقديم جنود من نيبال للكوليرا، مما أسفر عن وفاة حوالي 10,000 شخص في هاييتي منذ عام 2010، بالإضافة إلى اتهامات سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك اغتصاب استهدف الأطفال الجائعين.

منذ عام 2017، كانت لدى الأمم المتحدة سلسلة من البعثات الصغيرة في هاييتي. أحدثها، عبارة عن بعثة سياسية، بجب أن تعزز عملية سياسية يقودها الهايتيون نحو الانتخابات، سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ردود الفعل الشعبية على عمليات حفظ السلام

رفض العديد من الهايتيين الاقتراح الخاص بعملية حفظ سلام جديدة، نظرًا لمقدمات الكوليرا وحالات الاعتداء الجنسي التي حدثت عندما كانت قوات الأمم المتحدة في هاييتي في المرة السابقة. كما يرى بعض الهايتيين أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعتبر قوة احتلال.

الاحتياجات الأمنية المحددة لهاييتي

طلبت هاييتي قوة دولية لمكافحة العصابات في عام 2022، وقد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعدة أشهر الدول لقيادة القوة قبل أن تتقدم كينيا وتتعهد بتوفير 1,000 شرطي. ومن المتوقع أن ينضم إليهم شرطة من البهاما وبنغلاديش وبربادوس وبنين وتشاد وجامايكا، مما يرفع عدد أفراد القوة متعددة الجنسيات إلى 2,500 عنصر.

سيتم نشرهم على مراحل بتكلفة تقارب 600 مليون دولار سنويًا. حاليًا، تمتلك الأمم المتحدة 85 مليون دولار من التعهدات للبعثة، وتم استلام 68 مليون دولار منها.

تزايد الجرائم والعنف

ازدادت قوة العصابات منذ اغتيال الرئيس جوفنيل مويز في 7 يوليو 2021، وتُقدر الآن أنها تسيطر على ما يصل إلى 80% من العاصمة. وقد أدى ارتفاع عدد عمليات القتل والاغتصاب والخطف إلى اندفاع عنيف من قبل مجموعات الفحص المدنية.

في فبراير، أطلقت العصابات هجمات منسقة على محطات الشرطة والمطار الدولي الرئيسي، الذي ظل مغلقًا لمدة تقارب الثلاثة أشهر. كما اقتحمت أكبر سجنين في هاييتي، مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 4,000 سجين.

التطورات الأخيرة والاتفاقات المقبلة

انخفضت أعمال العنف بعض الشيء قبل وصول أول دفعة من الشرطة الكينية في أواخر يونيو، حيث أشار بلينكن إلى أن النشاط الاقتصادي قد استأنف في بعض المناطق من بورت أو برنس، وأن العمليات المشتركة حققت نجاحات تشمل استعادة السيطرة على أكبر مستشفى عام في هاييتي.

ومع ذلك، تواصل العصابات مهاجمة المجتمعات المحيطة ببورت أو برنس.

سيحدد مشروع القرار إن “الوضع في هاييتي لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين واستقرار المنطقة”.

سيمتد الشكر إلى كينيا، وسيمدد التفويض للبعثة الأمنية متعددة الجنسيات حتى 2 أكتوبر 2025 بينما تنخطط الأمم المتحدة للانتقال إلى عملية حفظ سلام.

عقد خبراء مجلس الأمن أول اجتماع لهم حول نص القرار يوم الجمعة بعد الظهر، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات. وقال دبلوماسي من المجلس، حيث فضل عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات كانت خاصة، إنه لم يتحدد موعد للتصويت.

أعاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التأكيد يوم الجمعة على أن أي قوة جديدة لحفظ السلام تتطلب موافقة من مجلس الأمن. ثم يتعين على دول الأمم المتحدة التطوع بتوفير القوات والمعدات اللازمة، ثم يجب نشر القوة – وكل ذلك يستغرق وقتا، كما قال.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.