تشهد المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الجريمة، حيث أصبح موضوع سرقات الهواتف والحقائب يشغل بال الرأي العام. وتتعهد الحكومة باتخاذ خطوات حازمة لمكافحة هذه الظاهرة بعد الارتفاع الكبير في عدد السرقات.

وسجلت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة مجموعات من اللصوص الملثمين يستخدمون الدراجات الهوائية لسرقة الهواتف من المارة في عدة مدن بريطانية، وخاصة في لندن، مما أثار قلق المواطنين من تصاعد الجرائم في الشوارع.

أرقام مخيفة

تشير التقديرات إلى أن حوالي 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع خلال عام 2024، مما يعني حدوث أكثر من 200 حالة سرقة يوميًا. وهذا الرقم يمثل أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 31 ألف حالة سرقة حتى مارس 2023. وتوضح البيانات الحكومية أن هذا الارتفاع يعود بشكل كبير إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستعملة محليًا ودوليًا.

رغم هذه الزيادة الملحوظة في عدد السرقات، إلا أن التحقيقات كانت غير كافية، حيث أظهرت الإحصاءات أن 81.9% من التحقيقات أُغلقت دون أن يتم القبض على أي مشتبه به، بينما تركزت الاتهامات في 0.8% فقط من الحوادث.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية أن بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية تظهر حدوث أكثر من 200 سرقة يومياً في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ أكثر من عقد، حيث تجاوز المتوسط السنوي لسرقات الهواتف في الفترتين 2012-2013.

استجابة لهذه الزيادة، أعلنت الحكومة عزمها على محاربة سرقات الهواتف بعد أن شهدت الجريمة العامة ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 150% مقارنة بالعام الماضي. وقد تم تكليف رؤساء الشرطة بضرورة التعامل مع هذه المشكلة، فضلاً عن إطلاق وحدة الاستخبارات المعروفة باسم “أوبال” لجمع معلومات حول سارقي الهواتف المحمولة ومواقع بيع هذه الأجهزة.

يهدف هذا التحقيق إلى تكوين صورة أوضح حول سوق الهواتف المسروقة واتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه القضية.

دعوة لشركات الهواتف

ولمعالجة التحدي، تم دعوة شركات التكنولوجيا والمصنعين لحضور قمة مع وزارة الداخلية لمناقشة ابتكارات جديدة يمكن أن تحد من السوق السوداء. هذا الاجتماع سيركز على ميزات مكافحة السرقة التي قدمتها بعض الشركات لحماية عملائها.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق والوقاية من الجريمة، ديانا جونسون، إن على شركات الهواتف ضمان إمكانية تعطيل أي أجهزة مسروقة بشكل سريع وسهل ودائم، بدلاً من إعادة بيعها في الأسواق المستعملة. وأضافت أنه سيتم الاجتماع مع الشركات قريبًا لمناقشة الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

أشارت جونسون إلى أن التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا وأجهزة إنفاذ القانون يمكن أن يساعد في تدمير نموذج الأعمال الذي يعتمد عليه لصوص الهواتف وعصابات الدراجات النارية في تجارتهم.

أظهرت أحدث تقديرات مسح الجريمة زيادة في إجمالي السرقات، بما في ذلك السرقات والتسلل، بنسبة تجاوزت الثلث في العام الماضي.

كما أكدت التقديرات المنشورة من مسح الجريمة في إنجلترا وويلز أن أكثر من ثلث جرائم السرقة (36%) كانت تتعلق بسرقة هاتف محمول في العام الماضي.