اقتصاد اليابان ينمو، لكن عدم اليقين السياسي يعد من المخاطر المهمة

نمو الاقتصاد الياباني

طوكيو (AP) – أظهرت بيانات حكومية منقحة يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 2.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل من التقرير السابق الذي أشار إلى نمو قدره 3.1%. ويعود ذلك بفضل تحسن الأجور وزيادة الإنفاق.

المخاطر الاقتصادية والسياسية

تظهر الأرقام أن هناك مخاطر واضحة لا تزال قائمة، بما في ذلك نمو الاقتصاد الأمريكي، الذي يؤثر بشكل كبير على اليابان التي تعتمد على الصادرات. كما أن عدم اليقين السياسي في اليابان يعتبر خطرًا إضافيًا حيث يقوم الحزب الحاكم باختيار قائد جديد له.

الانتخابات المقبلة

يسعى حوالي عشرة مرشحين لخلافة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على رأس الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومن المتوقع أن يكون الفائز في الانتخابات المزمع إجراؤها في 27 سبتمبر هو رئيس الوزراء المقبل، حيث يسيطر الحزب على البرلمان.

نتائج النمو الكلي

نمت الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية، وفقًا لمكتب الوزراء، بعد الانكماش الذي سجل في الربع السابق. يقيس الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الموسم (GDP) قيمة منتجات وخدمات الدولة؛ كما يُظهر المعدل السنوي كيف كان يمكن أن ينمو الاقتصاد أو ينكمش إذا تم الحفاظ على المعدل الربع سنوي لمعدل نموه على مدار عام كامل.

الطلب المحلي والصادرات

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين أن الطلب المحلي شهد نموًا قويًا بنسبة 3.0% مقارنة بالربع السابق، بفضل الاستهلاك الصحي للأسر واستثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية. كما زادت الصادرات بنسبة 6.1%، مما يفوق القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.9%.

انكماش في الربع السابق

تقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.6% في الربع من يناير إلى مارس، بعد تحقيق نمو قدره 0.1% في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي. يعد ضعف قوة الاقتصاد الياباني مصدر قلق ملح للأمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع اليابان إلى المركز الخامس عالميًا، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند، في السنوات المقبلة إذا استمر هذا المعدل.

يوري كاجيما موجود على منصة X.