برلين (AP) — أصدرت الحكومة الألمانية قرارًا بفرض ضبط مؤقت على جميع الحدود البرية يوم الإثنين، موسعة بذلك عمليات التفتيش القائمة بالفعل على بعض الحدود، حيث جاء ذلك ردًا على الهجرة غير النظامية ولحماية البلاد من التهديدات المتطرفة.
تحسين الأمن الداخلي
قالت وزيرة الداخلية، نانسي فايزر، في مؤتمر صحفي: “نحن نعزز أمننا الداخلي من خلال إجراءات ملموسة ونواصل موقفنا الصعب ضد الهجرة غير النظامية.”
إخطار الاتحاد الأوروبي
وأوضح الوزارة أنها قامت بإخطار الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين بقرار إقامة ضوابط الحدود عند الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر. وستبدأ هذه الضوابط يوم 16 سبتمبر المقبل.
استمرار القيود الحالية
ويضاف ذلك إلى القيود المفروضة بالفعل على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
الحاجة لزيادة الرقابة
قالت فايزر: “حتى نحقق حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، يجب علينا زيادة الضوابط على حدودنا الوطنية بشكل أكبر.”
عدد الطلبات المرفوضة
أشارت فايزر إلى أن ألمانيا شهدت حتى الآن أكثر من 30,000 حالة رفض للأشخاص الذين يسعون لعبور حدودها منذ أكتوبر الماضي.
محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة
قالت: “هذا ساهم في الحد من الهجرة غير النظامية وحماية البلاد من المخاطر الشديدة الناتجة عن الإرهاب الإسلامي والجرائم الخطيرة. نحن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الناس في بلادنا من ذلك.”
الضغط السياسي على الحكومة الألمانية
يأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه التحالف الحكومي برئاسة المستشار أولاف شولتس ضغوطًا لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة غير النظامية.
حوادث أمنية مؤلمة
في الشهر الماضي، أسفر هجوم طعني في سوليجن عن مقتل ثلاثة أشخاص. وكان الجاني طالب لجوء سوري زعم أنه تأثر بتنظيم الدولة الإسلامية.
مؤخراً، تبادل الشرطة في ميونيخ إطلاق النار مع مسلح بالقرب من القنصلية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل المسلح. وذكرت السلطات أنها تعتقد أنه كان يخطط للهجوم على القنصلية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للهجوم على أولمبياد ميونيخ 1972.
النقاش السياسي حول اللجوء
تقبل ألمانيا أعدادًا كبيرة من اللاجئين من الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي، ولكن الآن هناك رد فعل سياسي متزايد، حيث يزداد الدعم لحزب اليمين المتطرف. وقد فاز هذا الحزب، البديل من أجل ألمانيا، بأول انتخابات حكومية له في وقت سابق من هذا الشهر في تورهينغن وأظهر نتائج جيدة في ولاية أخرى، ساكسونيا.
في يونيو، تعهد شولتس بأن البلاد ستبدأ في ترحيل المجرمين من أفغانستان وسوريا مرة أخرى بعد أن أدى هجوم طعني من قبل مهاجر أفغاني إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين.
ألمانيا رحلت رعايا أفغان إلى بلادهم في 30 أغسطس، وهو أول ترحيل لها منذ أغسطس 2021، عندما عادت طالبان إلى السلطة. وصفت الحكومة هؤلاء الـ 28 أفغانيًا بأنهم مجرمون مدانون، لكن لم توضح ما كانت جرائمهم.
زاد عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 350,000، بزيادة تزيد عن 50% مقارنة بالسنة السابقة. وكان أكبر عدد من طالبي اللجوء من سوريا، تليها تركيا وأفغانستان.