الدوحة – أعرب عدد من المسؤولين عن استيائهم من تقاعس المجتمع الدولي في حماية التعليم من الاعتداءات في مناطق النزاع. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه أعداد ضحايا هذه النزاعات في العديد من الدول، مما يُبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود لإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين الأطفال.

وتم خلال المؤتمر الذي عُقد في الدوحة التأكيد على ضرورة إصدار تشريعات قانونية تُجرّم الهجمات على التعليم، بحيث يُصبح كل من يرتكب هذه الانتهاكات مطارَدًا دوليًا.

انطلقت فعاليات المؤتمر اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم، وقد تم اختيار شعار “التعليم في خطر: التكلفة الإنسانية للحرب” لهذا العام.

وفي كلمتها، عبّرت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عن غضبها من الجرائم المروّعة التي تحدث في غزة، معربة عن أسفها تجاه صمت المجتمع الدولي الذي أظهر معاييره المزدوجة بتجاهل مأساة القطاع المحاصر.

كما أكدت أن الهجوم على التعليم لا يزال مستمرًا، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف طالب وأكثر من 400 معلم قد استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، إضافةً إلى تدمير 63% من المدارس التي كانت تُستخدم كمآوي للاجئين.

خط أحمر

من جهته، أكد عبدالله البكري، مدير التواصل بمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن الهجمات على التعليم زادت بنسبة 20% خلال العامين الماضيين. وأوضح أن المؤتمر يُعد فرصة لتسليط الضوء على هذه الهجمات المتزايدة وللتأكيد على ضرورة وجود قوانين تحمي التعليم.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 مليون طفل حول العالم محرومون من التعليم نتيجة النزاعات والهجمات على المؤسسات التعليمية. لهذا، يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود لإصدار قوانين تحرم الاعتداءات على التعليم.

كما أكد أن التعليم يجب أن يُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاعتداء عليه في السلم أو الحرب، محذرًا من أن من يقوم بالاعتداء على الأنظمة التعليمية يجب أن يُعتبر مجرم حرب ويلاحق دوليًا.

وشدد على أن قطاع غزة من أكثر الأماكن التي تعاني من هذا الواقع، حيث يوجد نحو 650 ألف طفل غير قادرين على استكمال تعليمهم ويتم رصد حوالي 10 آلاف هجمة مباشرة على الطلاب ومعلميهم.

بالإضافة لذلك، أشار البكري إلى جهود قطر الكبيرة في حماية التعليم، خاصة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تأسيس يوم عالمي لتسليط الضوء على أهمية الحماية المطلوبة للتعليم، مما أدى إلى زيادة الوعي بين المجتمعات والدول بأهمية هذا الموضوع.

كما ذكر برنامج “الفاخورة” الذي يركز على توفير فرص تعليمية للطلاب في مناطق النزاع من خلال منح دراسية للاجئين، حيث تعمل المؤسسة في حوالي 60 دولة ويستفيد منها نحو 19 مليون طفل حول العالم.

حماية في الحرب والسلم

أكد يحيى الأغا، نائب السفير الفلسطيني في الدوحة والمشرف على مدارس السلم، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال إصدار تشريعات تهدف إلى حماية الطلاب والمؤسسات التعليمية سواء في وقت الحروب أو السلم.

وأشار إلى أن العديد من شعوب العالم تنتظر دعم المجتمع الدولي، إذ يعاني أبناءهم من الحروب التي لم يكن لهم ذنب بها، كما أعرب عن تقديره لجهود دولة قطر عبر مبادرة مدارس السلم التي أُطلقت منذ خمس سنوات، والتي تهدف إلى دعم الطلاب النازحين من مناطق النزاع.

أوضح الأغا أن المدارس تحتضن طلابًا من نحو 13 جنسية، بما في ذلك أولئك الذين انقطعوا عن التعليم لفترات طويلة نتيجة النزاعات. يتم تقييم هؤلاء الطلاب وإلحاقهم بالصفوف المناسبة، إضافة إلى الحالات التي تحتاج الدعم في دفع الرسوم الدراسية.

الفاخورة نموذجا

بدوره، أكد هاني شحادة، المدير الإقليمي لبرنامج الفاخورة، أن الهجمات على التعليم تتزايد بشكل كبير في العديد من المناطق. في السودان، يُعاني نحو 19 مليون طفل من عدم القدرة على الذهاب إلى المدارس، بينما في غزة، هناك 650 ألف طفل محرومون من التعليم منذ أكثر من عام.

وأضاف شحادة أن هذا التصاعد في الهجمات يُحمل المجتمع الدولي مسؤولية توفير الأمل لهذه الأجيال عبر حماية التعليم وتوفير الفرص لاستكماله، معتبرًا أن التعليم أساس النهضة والتنمية المستدامة. وأكد على أهمية توحيد الجهود لتوفير منصة عالمية تضمن حماية التعليم.

وأشار إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي أنشأتها قطر، تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية التعليم، حيث خصصت برنامج الفاخورة لمساندة المتضررين في مناطق الصراع. وفي ديسمبر الماضي، تم إطلاق مبادرة لإعادة بناء الأمل للأطفال الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك توفير 100 منحة دراسية وإطلاق برنامج شامل للتعليم.