الجزائر (AP) – قام المرشحان المعارضان في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، بالاعتراض قانونياً على النتائج المؤقتة للانتخابات، حيث انتقدا بشدة المسؤولين عن الانتخابات وطعنا في نتائج فرز الأصوات.
الطعون أمام المحكمة الدستورية
قدّم الإسلامي عبد اللاي حساني شريف والاشتراكي يوسف آوشيش الطعون إلى المحكمة الدستورية الجزائرية، حيث تعتبر هذه الخطوة الأولية اللازمة للطعن في نتائج الانتخابات، التي أُعلن أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون قد فاز بها بنسبة تصويت وصلت إلى 94.7%.
مهلة للمحكمة
ينص القانون الجزائري على أن يكون للمحكمة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات لإصدار حكمها في الطعون. وقد يتطلب الحكم من هيئة الانتخابات إعادة حساب أصوات كل مرشح دون الطعن في فوز تبون، الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر.
انتقادات لهيئة الانتخابات
قبل يوم واحد من تقديم الطعون، استهدف كلا المرشحين محمد شرفي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بسبب طريقة الإبلاغ عن نتائج انتخابات السبت.
قال شريف: “لم يكن تبون في حاجة إلى هذه الحشو. كنا نعلم أنه سيتم إعادة انتخابه، ولكن مع هذه النتائج، لم تفعل الهيئة له أي معروف”. وأضاف: “نريد أصواتنا – أصوات الناس الذين صوتوا لنا – أن تُعاد إلينا. أعلم أنها لن تغير نتيجة التصويت، لكنها ستُسجل في التاريخ”.
اتهامات بالتلاعب
عقد آوشيش مؤتمراً صحفياً عرض فيه مدير حملته رسومات بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تشويهها، وأطلق عليها اسم “تلاعب فاضح ومشين”.
وقال: “هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها الوفود الإقليمية لنفس الهيئة، هي عار للجزائر عام 2024، وتأخذنا إلى السبعينيات”، مشيراً إلى فترة كانت فيها الحزب السياسي الوحيد القانوني يُرشح مرشحه دون منافسة.
فوارق في نتائج الانتخابات
لقد اعترض المرشحان على الفوارق بين عدد الأصوات المستخدمة في جمع النتائج وأرقام المشاركة التي نشرتها هيئة الانتخابات في اليوم السابق. وفي وقت متأخر من مساء الأحد، انضم تبون إليهم في إدانة الهيئة، مت aligning with the public anger that his challengers had drummed up against it.
بيان مشترك يثير الدهشة
في بيان مشترك، شكك مديرو الحملات لتبون وآوشيش وشريف في النتائج التي أفادت بها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الأرقام الإقليمية التي قدمتها السلطات المحلية. وكتبوا: “نُخطر الرأي العام الوطني أن هناك أخطاء وتناقضات وغموض وعدم تطابق في الأرقام عند إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
تساؤلات حول استقلالية الهيئة
تعتبر هذه الأحداث غير المسبوقة خروجاً عن المألوف في الجزائر، حيث كانت الانتخابات تاريخياً تُدار بعناية من قبل النخبة الحاكمة والآلة العسكرية التي تدعمها. وتأسست الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في 2019 استجابة لمطالب احتجاجات موالية للديمقراطية كانت تهز الجزائر. وتهدف الهيئة المستقلة إلى ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
جدل حول النتائج المعلنة
لكن استقلاليتها قد وُضعت تحت السؤال، خصوصاً بعد أن أفادت يوم السبت بأن تبون حصل على نسبة تصويت أكبر من تلك التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس. وقد تزايدت التعليقات في الإعلام المحلي التي تشير إلى أن انتقاد تبون للهيئة بعد إعلان فوزه قد يدل على “حرب عشائرية” بين النخبة الحاكمة.
تحديات مستمرة
بعد خمس سنوات من حركة “الحراك” المؤيدة للديمقراطية التي أدت إلى الإطاحة بسلف تبون، يشعر الكثير من الجزائريين أن التطورات الأخيرة قد أظهرت مدى ضآلة ما قد تغيّر. وعلى الرغم من أن الحراك دعى لمقاطعة التصويت، إلا أن انتقاداته للنظام قد سُمع بعد كيفية سير الانتخابات، وفقاً لوزير الاتصالات السابق عبد العزيز رحابي.
وكتب على موقع “إكس”: “ما كنت أخشاه وأدينته قد حدث. لقد أصبحت البلاد غير قابلة للحكم بسبب فشلها في تلبية المطالب الرئيسية لحركة الحراك وإغلاق المجالات السياسية والإعلامية”.
