تحذيرات من الاعتماد على الطاقة الدفاعية الأمريكية
بروكسل (أ ب) – حذرت تقرير تاريخي حول تنافسية الاتحاد الأوروبي، نشر يوم الاثنين، من أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق الكثير من أموال دفاعها في الخارج، حيث تمثل الولايات المتحدة حوالى ثلثي هذه النفقات، فضلاً عن عدم استثمارهما بشكل كافٍ في مشاريع عسكرية مشتركة.
أوجه القصور في الأبحاث والتطوير
ويشير التقرير، الذي أعده رئيس وزراء إيطاليا السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إلى أن الدول الأعضاء الـ 27 تفشل أيضاً في الاستفادة المثلى من قدرات البحث والتطوير الأوروبية لتحديث قواتها المسلحة، حيث يبلغ مستوى الاستثمار فيها جزءًا بسيطًا مقارنة مع الولايات المتحدة.
تحديات الحرب في أوكرانيا
يأتي هذا التقرير في وقت يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لتوفير الأسلحة والذخائر اللازمة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الشامل الذي يدخل عامه الثالث، ولإعادة تنشيط صناعة الدفاع الأوروبية.
إضاعة الموارد المشتركة
وفقًا للتقرير، فإن “أوروبا تستهلك مواردها المشتركة بشكل غير فعّال. لدينا قدرة صرف جماعية كبيرة، لكننا نوزعها عبر أدوات وطنية وأوروبية مختلفة.” ورغم أن التقرير أُعد على مدى عام كامل، فمن المحتمل أن يؤدي إلى إعادة هيكلة استراتيجية الصناعة في الكتلة الأوروبية.
استثمار ضعيف في الصناعة الدفاعية الأوروبية
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من المشكلة يتمثل في عدم الاستثمار بالشكل الصحيح في أوروبا لتشكيل شركات دفاع أقوى.
كما أكد التقرير على أنه خلال الفترة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، تم إسناد 63% من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي لشركات أمريكية، بينما حصلت شركات خارج الاتحاد الأوروبي على 15% أخرى. الأسبوع الماضي، انضمت هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طلبت طائرات F-35 الأمريكية ذات الميزانية الكبيرة.
فجوة كبيرة في الإنفاق البحثي
في عام 2022، بلغ إجمالي إنفاق الدول الـ 27 على البحث والتطوير الدفاعي 10.7 مليار يورو (11.8 مليار دولار) – وهو ما يمثل 4.5% فقط من الإجمالي – مقارنةً بـ 140 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو حوالي 16% من إجمالي الإنفاق الدفاعي.
استثمارات الناتو المتزايدة
تقوم دول الناتو – التي تضم معظم أعضائها الاتحاد الأوروبي – بزيادة الإنفاق الدفاعي منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. وتهدف كل دولة إلى إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع الوطنية.
تقوم القيادات الأمريكية المتعاقبة بضغط الحلفاء الأوروبيين وكندا لإنفاق المزيد على الدفاع لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان الوحيد الذي هدد برفض الدفاع عن أي دولة لم تحترم هذا الهدف. ويدخل الكثير من هذه الأموال إلى الصناعة الأمريكية.
وعد الناتو بتحقيق الأهداف الدفاعية
تتوقع الناتو أن 23 من أصل 32 من أعضائها سيلتزمون بتحقيق أو تجاوز هدف نسبة الـ 2% بحلول نهاية العام، مقارنة بـ ثلاثة دول فقط في عام 2014. وقد عززت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 ذلك الإنفاق الدفاعي.
الافتقار إلى التنسيق والتعاون العسكري
بالإضافة إلى ذلك، تسعى دول الناتو إلى تخصيص ما لا يقل عن 20% من إنفاقها الدفاعي الوطني للأجهزة الرئيسية الجديدة. ويتضمن ذلك التمويل للبحث والتطوير، وهو أمر حيوي لتحديث قواتها المسلحة.
سلط التقرير الضوء على أوجه القصور في الدول التي تستثمر في صناعتها الدفاعية الوطنية بدلاً من الشراء المشترك. فعلى سبيل المثال، عندما طلبت أوكرانيا المدفعية، قدّمت دول الاتحاد الأوروبي 10 أنواع من المدفعيات. وبعضها يستخدم قذائف 155 مم مختلفة، مما يسبب صعوبات لوجستية. وعلى النقيض من ذلك، تم تطوير الطائرة A-330 متعددة الأدوار كطائرة شحن، مما سمح للدول المشاركة بتجميع الموارد ومشاركة التكاليف التشغيلية والصيانة.
