بعد “تدفقها” إلى طرفي النزاع.. حقوق الإنسان تدعو لتمديد حظر الأسلحة في السودان

Photo of author

By العربية الآن



رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة في السودان

مسيرات-استهدف-بها-الدعم-السريع-مواقع-للجيش
ووتش: المُسيرات ووسائل صدها والتشويش عليها واحدة من أكثر الأسلحة المنهمرة على السودان (الجزيرة)

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يشير إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد حصلوا مؤخرًا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من الخارج. وحذرت المنظمة من أن كلا الطرفين متورطان في “جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى” خلال الصراع الجاري.

دعوة لتوسيع الحظر

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، وشددت على ضرورة محاسبة المخالفين.

واعتبرت ووتش أن الوضع في السودان يمثل “أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث يتم ارتكاب الفظائع دون حساب”. وأشارت إلى أن الأسلحة والمعدات الجديدة المحتملة من المرجح استخدامها في ارتكاب مزيد من الجرائم.

أسلحة جديدة

وفي تقريرها الذي صدر اليوم، أفادت المنظمة بأن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قاموا منذ منتصف عام 2023 بنشر صور ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة مصدرها الخارج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

كما ذكرت ووتش أنها قامت بتحليل 49 صورة ومقطع فيديو، تم تصويرها من قبل مقاتلي الطرفين ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استخدمت أو تم الاستيلاء عليها خلال الصراع، وتُنتج بواسطة شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.

وتتضمن هذه المعدات طائرات مسيرة مسلحة، وأجهزة تشويش، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وكذلك قاذفات صواريخ متعددة مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.

تسليح متواصل

وفقًا للمنظمة الحقوقية، حصل الطرفان المتحاربان على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء النزاع في أبريل 2023. وفي إحدى الحالات، أظهرت أدلة أن الذخائر تم تصنيعها في عام 2023.

منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل العديد من المدنيين، ونزح الملايين، بينما يواجه الملايين الآخرين خطر المجاعة. وقد تستخدم القوات من الجانبين هذه الأسلحة والمعدات لمتابعة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان في دارفور وجميع أنحاء السودان.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات المفروض على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور. تم اعتماد هذه العقوبات عام 2004 وسط صراع شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي.

المصدر: الجزيرة



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.