ردود فعل إيجابية على إقرار نظام الدوام المرن للموظفين بقطر
الدوحةـ كانت هند النعيمي تعاني من ضغوطات كبيرة خلال فترة الدراسة بسبب حرصها على توصيل أولادها إلى المدارس قبل العودة للعمل، ولكن مع صدور القرار الجديد في قطر الأسبوع الماضي بإقرار نظام الدوام المرن، أصبحت قادرة على أداء مهامها العائلية والتوجه للعمل بدون ضغوط.
وتعتبر النعيمي أن هذا القرار أزال الضغوط اليومية الناتجة عن الازدحام المروري، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعود بالنفع على الأسرة والعمل على حد سواء، حيث يمكنها الذهاب للعمل وهي خالية من القلق.
وفي نفس السياق، عبر ثامر الكواري عن ارتياحه للقرار الحكومي الجديد، معتبراً أنه سيكون له تأثير إيجابي على الحياة الأسرية والعملية، لأن الموظف سيكون أكثر إنتاجية دون الضغوط اليومية.
كما أضاف الكواري أن الالتزامات الأسرية كانت تحتاج لهذا النوع من المرونة، مما يعطي الفرصة للرب الأسرة لإنهاء احتياجات الأسرة دون الحاجة للإجازة.
السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية، بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يتحدث عن تفاصيل تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد #تلفزيون_قطر | برنامج #حياتنا pic.twitter.com/NMbKcPIwWX
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 5, 2024
أوقات العمل
أقر مجلس الوزراء القطري في الأربعاء الماضي تطبيق نظام الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد الذي من المقرر أن يبدأ في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، كما وافق على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن تنظيم ساعات العمل خلال الأسبوع.
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز الاستدامة في بيئات العمل في القطاع الحكومي.
في تعليقه على هذا القرار، أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن اعتماد نظام العمل المرن يأتي في إطار تعزيز المرونة والابتكار في القطاع الحكومي ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
ما هي المدة التي يسمح للموظف أن يعمل بها عن بعد؟.. السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية يوضح شروط عمل الموظف والموظفة عن بعد #تلفزيون_قطر | برنامج #حياتنا pic.twitter.com/ssC2hoDG2z
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 5, 2024
خطوة إيجابية
ذكر ديوان الخدمة أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وسيعزز الاستدامة في بيئات العمل في القطاع الحكومي، موضحاً أن النظام سيتيح للموظفين العمل وفق توقيت مرن مع الالتزام بعدد الساعات الرسمية، دون التأثير على متطلبات العمل.
وقد نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أكد فيه أن ساعات العمل وفق هذا النظام تتكون من 7 ساعات عمل يومياً، من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مع إمكانية وصول الموظف إلى العمل من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 8:30 صباحاً، مع الالتزام بإكمال الساعات الرسمية.
كما أكد أن النظام يستهدف 30% من موظفي السلطة في كل جهة حكومية، وسمح لرؤساء الجهات الحكومية، بناءً على اقتراح مديري الوحدات الإدارية، بإتاحة العمل عن بُعد. وأشار إلى أن النظام يسمح لكل موظف بالحصول على أسبوع من العمل عن بُعد سنوياً، ولمدة شهر للموظفات ممن لديهن أبناء تقل أعمارهم عن 12 سنة.
كما حدد الديوان ثلاثة أسباب للاستفادة من تخفيف ساعات العمل، تتعلق بالإعاقة، ومدى طبي، وساعات الرضاعة للموظفات الأمهات، مما يتيح للموظف التأخير في الحضور بما يتناسب مع الساعات المستحقة، مع ضرورة إكمال ساعات العمل المقررة.
تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، يُعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر اليوم نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29/9/2024، ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية… pic.twitter.com/Gj9mUk03zL
— ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (@CGBQATAR) September 4, 2024
يخدم جميع الفئات
أكد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس التطور الذي تشهده قطر في عملها واستراتيجياتها القادرة على خدمة جميع الفئات في المجتمع.
وشدد الكواري على دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الخطوة، موضحاً أن العمل عن بُعد، خاصة بالنسبة للأمهات والعاملات من ذوي الإعاقة، يمثل حقاً إنسانياً يعكس اهتمام قطر بالإنسانية، إذ سيسهم في تسهيل إنجاز مهامهم في وقت أسرع وبأعلى جودة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لأبنائهم في منازلهم.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن في ديسمبر الماضي بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات في القطاع الحكومي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، حيث كان ينتهي دوامهن في الساعة 12 ظهراً.
وأفاد الديوان حينها بأن شروط تطبيق هذه التجربة تتطلب تقديم ما يثبت أن للأم الموظفة أبناء في المدارس حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب.
رابط المصدر
