خبير قانوني إسرائيلي يحذر من عواقب الاحتلال على إسرائيل ويطالب بالانسحاب الكامل من غزة
حذر الخبير القانوني الإسرائيلي ومعد اتفاقات أوسلو، جويل سنجر، من التبعات الكبيرة التي قد تترتب على احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل، مشدداً على ضرورة الانسحاب الكامل لتفادي هذه التداعيات.
وفي مقال له بصحيفة هآرتس، أشار سنجر، الذي كان مستشاراً قانونياً في حكومات سابقة، إلى أن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتفاظ بالسيطرة على محورَي فيلادلفيا ونتساريم بعد الحرب يشير إلى نية للاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة، بغض النظر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
وأوضح أن هذا يعني أن إسرائيل ستواصل الاحتلال الفعلي للمنطقة حتى إذا تم سحب القوات الإسرائيلية، واعتبر أن الاعتبار القانوني للأرض المحتلة يعتمد على حقيقة سيطرة الجيش الأجنبي عليها.
التبعات القانونية للاحتلال
وأكد سنجر أن وجود الجيش ليس شرطاً لاعتبار الإقليم محتلاً، بل يكفي أن تكون هناك سيطرة عسكرية في مناطق استراتيجية تمنع أي قوة أخرى من الاستيلاء. بمجرد اعتبار الإقليم محتلاً، تتطبق عليه القوانين الدولية الخاصة بالاحتلال العسكري.
وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم المحتل بإعادة النظام وضمان احتياجات السكان في الأراضي المحتلة.
ورغم ادعاء إسرائيل منذ عام 1967 بأن الضفة الغربية وغزة ليستا أراض محتلة، إلا أنها تعهدت في ذات الوقت بالعمل وفق القوانين الإنسانية للجنة الدولية.
تناقضات في السياسات الإسرائيلية
تحدث سنجر أيضاً عن تناقض بين رغبة نتنياهو في المحافظة على السيطرة العسكرية ورفض وزير الدفاع، يوآف غالانت، إقامة حكومة عسكرية في غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب ميزانية ضخمة ويدفع ثمنًا باهظًا من الأرواح.
وأورد مثالًا على اختلاف الوضع في لبنان عام 1982، حيث لم تقم إسرائيل بتشكيل حكومة عسكرية، مما سمح للحكومة اللبنانية بالاستمرار في تقديم الخدمات. أما غزة فتعاني من فراغ سياسي يجعل من الصعب استمرار أي حكومة شرعية.
وانتقل سنجر للقول إن على إسرائيل اتخاذ قرار بالانسحاب من غزة لإزالة المسؤولية القانونية لرعاية سكانها، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وشدد على أنه يجب على إسرائيل الانسحاب وعدم الإبقاء على سيطرتها العسكرية على غزة إذا رغبت في التخلي عن هذه المسؤوليات.
وبين أن هناك ضرورة لأن تختار إسرائيل بين الحفاظ على سيطرتها العسكرية أو الانسحاب الكامل، مشدداً على أن أي استمرار في الوضع الحالي سيؤدي إلى تقديم القضية أمام محكمة العدل الدولية، وقد يتم تناولها في الأجندة الأميركية.
رابط المصدر