الخرطوم- ذكر النائب العام السوداني ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الفاتح محمد عيسى طيفور أن الحكومة السودانية و16 دولة أخرى عارضت منذ البدء إنشاء لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

وفي تصريحاته للجزيرة نت، أوضح أن القرار تم اتخاذه بأغلبية 19 دولة مقابل 16، مع فارق ثلاثة أصوات فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها وتفويضها.

أما حول رفض الحكومة لتوصيات اللجنة، وخاصة ما يتعلق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وليس دارفور فقط، فقد أوضح أنها مسائل خارج صلاحيات هذه اللجنة، لذا تم رفضها بالكامل.

لجنة مُسيّسة

أضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة، تضمنت نقداً لتقريرها “فقرة بفقرة”. واعتبر أن اللجنة تسيّست وأنهم يرفضون استخدام مجلس حقوق الإنسان كأداة سياسية، مشيراً إلى أن اللجنة لم تلتزم باختصاصات الآليات التي أنشأتها.

وصف تقرير اللجنة الأممية بأنه غير مهني، موضحاً أنها لم تتمكن من لقاء أكثر من 182 شاهداً، كما زارت مناطق لا يوجد فيها عدد كبير من السودانيين. وطالب بأن تكون هناك زيارة لمصر حيث يتواجد عدد كبير من اللاجئين السودانيين.

ورداً على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مع 364 من الضحايا وأسرهم، قال طيفور إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن فقط نحو 182 شخصاً، بينما قابلت اللجنة الوطنية في السودان 33 ألف مواطن.

ملاحظات

وعند سؤاله عن إمكانية اتخاذ الحكومة خطوات تمنع صدور توصيات مماثلة، أوضح طيفور أنه ما دامت الحكومة قد رفضت، فهي كانت تدرك تماماً أن اللجنة ستخرج عن نطاق عملها.

ورأى أن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى بدا واضحاً من خلال التقرير الذي قدمته اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها مما أضعف مصداقية التقرير.

وفقاً لطيفور، كانت لجنة تقصي الحقائق الأممية تهدف للوصول إلى نتائج معينة، ولم تنظر أبداً فيما قامت به الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن الحكومة قد أعربت عن آرائها وسجلت ملاحظاتها على التقرير.