إصلاحات ضرورية في التشريع

أكد الوزير المغربي على ضرورة إجراء ثورة تشريعية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى قصور تشريعي في ما يخص تيك توك ويوتيوب. ودعا إلى حماية حقوق الأفراد وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.

زيادة عدد المؤثرين

تشير دراسة أجرتها شركة “ديجي ترندز” إلى أن عدد المؤثرين في المغرب ازداد بصورة ملحوظة بين عامي 2018 و2022، ليصل إلى 60 ألف مؤثر. ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي محتوى المؤثرين بمختلف أنواعه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ردود فعل نشطاء المنصات

تباينت ردود فعل نشطاء الشبكات الاجتماعية حول تصريحات وزير العدل، حيث رصدت بعض التعليقات في حلقة (2024/9/8) من برنامج “شبكات”.

أوضح حساب “دي آر” أن الشعب يشارك في الديمقراطية من أجل النهوض والتقدم “ولا لقمع صوت الشعوب”.

الخصوصية والتشهير

دعم “رحمون” موقف وزير العدل، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة تهدف لحماية خصوصية المواطنين وليس العكس. في حين تساءل “الجفري” عن عدالة تطبيق المساطر الجنائية، داعيًا للمحاسبة المتساوية لجميع الأفراد دون استثناء.

وفي تعليقه، أكد “بدر” أن حرية التعبير لا تعني حرية التشهير، موضحًا أن وزير العدل يقود حملة لمواجهة تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي، مع توقع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين.

قوانين لحماية الحياة الخاصة

القانون المغربي يضمن حماية الحياة الشخصية للأفراد، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تبلغ حوالي 2100 دولار كل من يقوم ببث أو توزيع محتويات تتضمن أقوال أو صور لشخص ما بدون موافقته.