تدابير الحكومة لتقليل الهجرة
أعلنت الحكومة الهولندية، يوم الجمعة، أنها تعتزم تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الهجرة في الفترة المقبلة، حيث ستتضمن هذه الإجراءات عدم النظر في جميع الطلبات الجديدة بعد أيام من إعلان ألمانيا عن ضوابط جديدة على حدودها بهدف منع تدفق المهاجرين غير المرغوب فيهم.
إعلان أزمة اللجوء
أفادت الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب «الشعب من أجل الحرية» المعادي للمسلمين برئاسة السياسي القومي خيرت فيلدرز، بأنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية، مما سيمكنها من اتخاذ خطوات للحد من الهجرة دون الحاجة لموافقة البرلمان.
تعليق المعارضة
انتقدت أحزاب المعارضة ضرورة هذه الخطوة ومدى مشروعيتها، بينما أكدت وزيرة الهجرة في الحزب مارجولين فابر أنها تعمل وفقًا للقوانين القائمة حول الهجرة في البلاد. وأوضحت في بيان لها: «نتخذ تدابير لجعل هولندا منفرة قدر الإمكان لطالبي اللجوء»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
تغييرات جذرية وتحديات من الاتحاد الأوروبي
شددت فابر على أن الوقت قد حان لإجراء تغيير جذري في السياسات، مشيرةً إلى: «نحن نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة لطالبي اللجوء». وأكدت الحكومة على سعيها للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم توقعها بمقاومة بروكسل لذلك، نظرًا لأن الدول الأعضاء قد وافقت بالفعل على اتفاقية هجرة مشتركة.
خطوات الحكومة الأولى
من بين الإجراءات الأولى التي تخطط الحكومة الهولندية لتنفيذها، إيقاف تصاريح اللجوء المفتوحة الأجل، بالإضافة إلى فرض قيود كبيرة على لم شمل الأسر للاجئين. كما ستبدأ أيضًا في العمل على قانون طوارئ يمكن أن يؤدي إلى إرجاء البت في الطلبات الجديدة لمدة تصل إلى عامين، مما يقلل من التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
التحديات المستقبلية وآمال فيلدرز
يذكر أن فيلدرز فاز في الانتخابات الماضية بناءً على وعده بتطبيق أكثر قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يتمكن من تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو الماضي، حتى بعد أن تخلى عن طموحه لتولي رئاسة الحكومة. حاليًا، يرأس الحكومة ديك شوف، وهو بيروقراطي بدون انتماء حزبي.
الضوابط الحدودية
على غرار جارتها ألمانيا، أعلنت هولندا أيضًا عن نيتها فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية. وتشير البيانات إلى أن عدد طلبات اللجوء إلى هولندا يصل إلى حوالي 40 ألف طلب سنويًا، وهو ما أدى إلى انتقادات تتعلق بتفاقم أزمة نقص المساكن في البلاد.
