رام الله – منذ بداية فصل الصيف الجاري، تعاني مدينة الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية، من أزمة مياه حادة أثرت على المرافق الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وذلك بعد تقليص حصة المدينة من المياه بنسبة 40% من قبل سلطات الاحتلال.

وبالنسبة لسكان الخليل البالغ عددهم 300 ألف نسمة، أصبح الحل الوحيد هو شراء المياه من مصادر غير صالحة للشرب، أو تقليل استهلاكهم، كما أوضح رئيس البلدية تيسير أبو سنينة. إذ زادت فترة ضخ المياه من 20 يوماً إلى 45-53 يوماً.

ويشير أبو سنينة إلى أن أزمة المياه ليست جديدة ولكن تقليص الحصة قد عمق من تفاقمها. ويرجع بداية الأزمة إلى توقيع اتفاقية أوسلو وتأجيل النقاش حول ملف المياه إلى قضايا الحل النهائي بعد 5 سنوات، مما يعتبره “جريمة بحق الفلسطينيين”.

أسباب أزمة المياه

في البداية، تضمنت اتفاقية “إعلان المبادئ” في سبتمبر 1993 بنداً لإنشاء سلطة فلسطينية لإدارة المياه. وفي نص اتفاقية أوسلو الأولى، المذكور في الملحق 2، نص على أن السلطة الفلسطينية ستقوم بتشكيل وإدارة جميع شبكات المياه والصرف الصحي دون تأثير سلبي على الموارد.

لكن كان هناك استثناء واضح: استمرار شركة مياه ميكروت الإسرائيلية في إدارة الشبكات الموجودة التي توصل المياه إلى المستوطنات، مما يحرم السلطة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على الموارد.

وفي “اتفاقية أوسلو 2” عام 1995، تم الاعتراف لأول مرة بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية، إلا أن نقاش هذه الحقوق تم ترحيله إلى مراحل الحل النهائي، مما أدى إلى عدم تحقيق تقدم فعلي في هذا الملف.

خريطة توزيع مياه فلسطين

تتوزع مصادر المياه في الضفة الغربية على 3 أحواض رئيسية، بجانب الحوض الساحلي لقطاع غزة. الحوض الغربي هو الأكبر، حيث يتجمع فيه 365 مليون متر مكعب، يستفيد الفلسطينيون من 25 مليون متر مكعب فقط. أما الحوض الشمالي الشرقي فيجمع 145 مليون متر مكعب، وتصل استفادة الفلسطينيين منه إلى 18%. وأخيراً الحوض الشمالي، حيث يتم جمع 162 مليون متر مكعب ويستفيد الفلسطينيون من 50% منها.

بينما تسمح الاتفاقية لإسرائيل بالتحكم بالمياه في المستوطنات، يُمنع الفلسطينيون من السيطرة عليها. يقول الخبير وليد الهودلي بأن الفائض من المياه في مناطق مثل قلقيلية وطولكرم وسلفيت غير متاح للاستخدام الفلسطيني.

أطماع تاريخية

تسعى الحركة الصهيونية للسيطرة على مصادر المياه منذ بداية الاستيطان، حيث أصدرت إسرائيل بعد حرب 1967 أوامر عسكرية أصبحت بموجبها جميع مصادر المياه تتبع للحكم العسكري، مما ألغى تراخيص الآبار الصادرة عن الحكومة الأردنية السابقة.

وبذلك، سيطرت إسرائيل على 100% من مصادر المياه، وأسست لهذه السيطرة بتوقيع اتفاقية أوسلو، حيث تضمنت ثغرات استُغلت لاحقاً.

حلول مهدرة

يُشير جاد إسحاق، مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية، إلى أن الإسرائيلين يعاملون حقوق الفلسطينيين المائية كاحتياجات، وليس اعترافاً بحقوقهم. ويؤكد أن الفلسطينيين سيحتاجون دائماً إلى حصة أكبر من المياه، لكن إجمالي الحصة يبقى ثابتاً. كما أشار إلى أنه على الرغم من وجود فائض لدى إسرائيل، إلا أن ذلك لا ينعكس على الفلسطينيين.

يعتقد إسحاق أن هناك حلولاً مثل إعادة تكرير المياه العادمة أو بناء السدود، لكن تلك الحلول تخضع لموافقة إسرائيل، الأمر الذي يعكس المزيد من تحكمها في قطاع المياه الفلسطيني.