واشنطن (AP) – تعمل إدارة بايدن على تشديد القيود على المنتجات الرخيصة المستوردة من الصين، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على بكين وتعزيز الصناعة المحلية. إلا أن هذه الخطوة قد تتسبب في رفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين الذين يتوجهون للإسواق الشهيرة مثل تمو وشاين.
تنص القاعدة المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن على أنه لا يمكن للشركات الأجنبية تجنب الرسوم الجمركية من خلال شحن سلع تدعي أنها تساوي 800 دولار أو أقل. وقد استخدم البائعون، معظمهم من الصين، ما يُعرف بالاستثناء الصغير لتدمير السوق الأمريكية، عن طريق شحن فساتين وأحذية وألعاب وحقائب مباشرة إلى المتسوقين الأمريكيين في حزم صغيرة.
وفقًا لبيان من البيت الأبيض، ارتفع عدد هذه الشحنات من 140 مليون شحنة سنويًا إلى أكثر من مليار شحنة في العام الماضي. وتقول الحكومة الأمريكية إن الاستثناء يجعل من الصعب أيضًا إيقاف الواردات المحظورة مثل الفنتانيل ومحتوى المخدرات الاصطناعية، مما يثير مخاوف من أن منتجات غير آمنة وغير قانونية قد تمر عبر الحدود.
توقيت حساس للاقتصاد العالمي
تأتي خطوة البيت الأبيض في وقت حساس لاثنين من أكبر اقتصاديات العالم. فقد حاولت الولايات المتحدة تقليل اعتمادها على المنتجات الصينية، وحماية الصناعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية من المنافسة الصينية، وتقييد وصول الصين إلى شرائح الكمبيوتر المتقدمة.
من جانبها، تركز الصين على التصنيع والصادرات كمحرك أساسي لنمو اقتصادها، في ظل معاناتها من الانكماش بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء. مقترح بايدن يتزامن مع قيام مجلس النواب الأمريكي بإصدار مجموعة من القوانين التي تستهدف الصين، مما يعكس مدى جهود واشنطن للتنافس مع بكين في سباق الهيمنة العالمية وتأثير ذلك على الأمريكيين في مجالات متنوعة، بدءًا من الرعاية الصحية وصولًا إلى التسوق.
لم يستطع المجلس تمرير مشروع قانون لتضييق الاستثناء الصغير هذا الأسبوع، مما دفع 126 من الديمقراطيين في المجلس إلى حث بايدن على استخدام سلطته التنفيذية لسد ثغرة يرون أنها تشكل تهديدًا متزايدًا للعمال والمصنعين وتجار التجزئة الأمريكيين، و”تهدد صحتنا وسلامتنا”.
دعوات لإجراءات تشريعية
رحبت النائبتان الديمقراطيتان إيرل بلومنauer وروزا ديلورو بكلمة بايدن، لكنهما اعتبرتها مجرد خطوة أولى لا تلغي الحاجة الى تحرك الكونغرس نحو حل شامل. ودعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات تشريعية.
تشير بيانات الجمارك وحماية الحدود إلى أن الصين هي المصدر الأكبر للحزم التجارية التي تدخل الولايات المتحدة، حيث تمثل الحزم التي تساوي 800 دولار أو أقل الغالبية العظمى من هذه الواردات.
أقر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأنه من المستحيل فحص 4 ملايين حزمة تدخل الولايات المتحدة يوميًا بموجب الاستثناء الجمركي، والذي قال إنه “مبني على فرضية خاطئة مفادها أن القيمة المنخفضة تعني خطرًا منخفضًا”.
في حديث له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في يوليو، قال مايوركاس إن موظفي الجمارك قد استولوا على مواد مخدرة وأسلحة غير قانونية ومواد محظورة أخرى من هذه الحزم الصغيرة. وأشار إلى أن التغييرات التشريعية قد تعطي وزارة الأمن الداخلي سلطة أكبر لمعالجة هذه المشكلة.
قصص مؤلمة عن آثار الاستثناء
ليئة ديفير، أم من جورجيا، قد حملت على عاتقها مناهضة الاستثناء منذ أن تم شحن حبة مزيفة تحتوي على الفنتانيل إلى ابنها كوري قبل عامين، والذي توفي بعد تناول هذه الحبة. وقالت: “من خلال تتبع الحزمة التي تم فيها تسليم الحبة، علمت عائلتي أن الشحنة جاءت من الخارج وتجاوزت الرقابة الجمركية الأمريكية دون أدنى نظر”.
أثارت هذه المخاوف مجموعة من المنظمات الأمريكية، من إنفاذ القانون إلى التصنيع، التي شكلت ائتلافًا للضغط على المشرعين والإدارة للتحرك. ومع ذلك، دافعت المجلي الوطني للتجارة الخارجية عن الاستثناء، مشيرًا إلى أنه “عنصر أساسي لصحة اقتصاد أمريكا وكفاءة سلسلة التوريد”.
بدون هذا الاستثناء، سترتفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين والشركات الصغيرة، بحسب الجمعية.
أثر الاقتراح على العلامات التجارية الصينية
أكدت الحكومة الأمريكية أن مواقع التجارة الإلكترونية الصينية قد أساءت استخدام الاستثناء لبيع الملابس والمنسوجات الرخيصة للأمريكيين، مما قد يضر بالعمال والشركات المحلية. إنهاء ذلك قد يكون ضربة لشركات مثل تمو وشاين التي تنافس من خلال إبقاء أسعارها منخفضة وقد تضطر الآن إلى مواجهة تدقيق إضافي. وتقول الحكومة إن تعرفاتها تشمل حوالي 40% من الواردات الأمريكية، بما في ذلك 70% من واردات الأقمشة والملابس من الصين.
أفادت شركة تمو بأنها تراجع الاقتراح، مشيرة إلى أنها تمكنت من بيع منتجاتها بأسعار معقولة “من خلال نموذج عمل فعال يستبعد الوسطاء غير الضروريين، مما يسمح لنا بتمرير التوفير مباشرة إلى عملائنا”.
بدورها، قالت شركة شاين إنها تمتثل لجميع متطلبات الاستيراد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحزم الصغيرة. وأشارت أيضًا إلى أنها تدعم “الإصلاح المسؤول” لقواعد الاستثناء لإنشاء “ساحة لعب متساوية وشفافة”، حيث يتم تطبيق نفس القواعد “بغض النظر عن مكان تأسيس الشركة أو الشحن منها”.
من المقرر أن يخضع الاقتراح التنظيمي المقبل لفترة تعليقات عامة قبل أن يتم الانتهاء منه، وهي عملية يتعين على إدارة بايدن إكمالها قبل انتهاء ولايتها.
