ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن المناقشات المتعلقة بميزانية إسرائيل أصبحت “ميلودراما” نتيجة للضغط الذي يسببه الإنفاق العسكري على الاقتصاد. حيث قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025 بعد تأخير دام شهرين.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل مستمرة في شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن سقوط أكثر من 136 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.

وأفاد سموتريتش في مؤتمر صحفي قائلاً: “نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا، تقدرت تكاليفها ما بين 200 إلى 250 مليار شيكل (54 إلى 68 مليار دولار).” وأضاف: “سندعم هذا الجهد حتى النصر، فبدون ذلك لن يكون هناك أمن، وعدم الأمن يعني عدم وجود اقتصاد”.

ضغوط البنك المركزي

أشار تقرير لوفيغارو إلى وجود صراعات داخل الإدارة وضغوط من البنك المركزي، حيث طالب الأخير بتوضيح السياسة المالية. وفي هذا السياق، قال دان كاتاريفاس، رئيس غرف التجارة الثنائية: “نحن بحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، لكننا نواجه نقصًا في البيانات. كيف يمكننا الوصول إلى هناك؟ الرأي العام غير راضٍ عن إدارة الأزمة”.

في مواجهة هذه التحديات، دعا سموتريتش رئيس قسم الميزانية في وزارته للاستقالة. وكجزء من خطته، تحاول إدارة سموتريتش تخفيض الميزانية بمقدار 35 مليار شيكل بهدف تخفيض العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الكاتبة تحذر من أن هذه الأرقام مؤقتة ويمكن أن تتغير حسب الوضع العسكري.

كما اعتبرت الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية “غير واقعي” بسبب المهام الموكلة والتوترات السياسية المتعلقة بالامتيازات المقدمة لبعض الطوائف الدينية.

تم الإعلان عن عدة إجراءات اقتصادية، مثل زيادة الضريبة على القيمة المضافة، تجميد الميزات الاجتماعية، والرواتب في القطاع العام، بالإضافة إلى تعليق الميزات الضريبية. وهذه القرارات تمثل زيادة غير مباشرة للضرائب، بينما الحكومة تعارض بوضوح أي زيادة تعتبر غير مناسبة في أوقات الحرب.

أوضحت الكاتبة أن تكلفة أكثر من 300 ألف جندي احتياطي خلال بداية الحرب كانت مرتفعة، لكن المأزق الحالي يتعلق بتكاليف المعدات العسكرية.

بسبب صعوبة احتمال وقف إطلاق النار في الوقت القريب، فإن التكاليف ستستمر في الزيادة، وقد تم تمويل الجزء الأكبر من الميزانية العسكرية عن طريق الاقتراض الدولي، الذي ارتفع من 60% من الناتج المحلي إلى ما يزيد قليلاً عن 80%.

كما ذكرت أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يفرض عليها تحمل أسعار فائدة أعلى، مما يعنى تكلفة إضافية تقدر ما بين 7 و10 مليارات شيكل على خزينة الدولة، ولا يُتوقع أن تؤدي تأخيرات ميزانية 2025 إلى طمأنة المستثمرين.

إغلاق المؤسسات

بحسب شركة المعلومات التجارية “كوفاس”، تم إغلاق 46 ألف شركة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 60 ألف شركة في عام 2024. يعاني قطاع البناء والزراعة من نقص في العمالة بعد حظر دخول نحو مئات الآلاف من الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

في الختام، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه صعوبات، لكنه لا يزال بعيدًا عن الانهيار، حيث تُقدَّر نسبة النمو حاليا بحوالي 1.5% مقارنةً بنحو 3% المتوقعة قبل الحرب.