حذر مفوض الميزانية الإسرائيلي، يوغاف غرادوس، من احتمال انخفاض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرًا إلى اتساع الإنفاق الحكومي دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن غرادوس أنه قد يكون لزيادة الإنفاق المخططة تأثير سلبي على الاقتصاد، مما يبعث برسالة سلبية للمستثمرين.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يكابد ارتفاع تكاليف الفائدة عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المرتفعة بسبب الحرب على قطاع غزة، خاصة بعد تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية الكبرى (موديز، فيتش، وستاندردز آند بوردز).

زيادة الإنفاق وقلق الحكومة

في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية في الكنيست، أشار غرادوس أيضًا إلى ضرورة زيادة الإنفاق بمقدار 900 مليون دولار في موازنة العام الحالي للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين ودفع رواتب جنود الاحتياط حتى نهاية العام.

من جانبه، توقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن يظل العجز في الميزانية خلال العام الحالي عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الزيادة في الإنفاق، وهي توقعات تتعارض مع آراء بعض مسؤولي وزارته.

تأتي تصريحات سموتريتش على الرغم من أن نسبة العجز قد بلغت في الشهر الماضي 8.3%، في حين كانت نسبة العجز في ميزانية إسرائيل العام الماضي 4.2%.

تاريخ العجز المالي في إسرائيل

دائمًا ما تواجه الميزانية الإسرائيلية تحديات متعلقة بالعجز، وفيما يلي نظرة موجزة على أرقام العجز خلال السنوات الخمس الماضية:

• في عام 2020، سجلت إسرائيل أعلى عجز في تاريخها، حيث تجاوز 50 مليار دولار، ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
• في عام 2021، انخفض العجز بشكل ملحوظ إلى حوالي 4.5%، ليبلغ 22 مليار دولار.
• بحلول عام 2022، تراجع العجز إلى أقل من 4% من الناتج، حيث بلغ نحو 7.5 مليارات دولار، بينما ارتفعت نفقات الميزانية إلى 137 مليار دولار.
• في عام 2023، عادت الأرقام للإرتفاع مرة أخرى إلى نحو 9 مليارات دولار، بسبب تأثيرات الحرب على غزة وزيادة النفقات العسكرية.
• وفي العام الحالي، ارتفعت نفقات الميزانية إلى 160 مليار دولار، مع عجز بلغ نحو 35 مليار دولار، حيث تجاوز العجز مؤخراً مستوى 8%.