أحدثت تليغرام (Telegram) تغييرات في سياستها للسماح للمستخدمين بتقديم بلاغات عن المحادثات الخاصة للمشرفين، ويأتي ذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي بتهم متعلقة بـ”جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة” على المنصة، وفقاً لموقع تك كرانش (Techcrunch).

تطبيق المراسلة، الذي يخدم حوالي مليار مستخدم نشط شهرياً، كان يتمتع بسمعة الإشراف المحدود على تفاعلات المستخدمين لفترة طويلة.

تحديث سياسة الإشراف

بدات تليغرام -ليلة الخميس- تطبيق تغييراتها الجديدة في سياسة الإشراف. وذكرت الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة، أنه “يمكن لجميع تطبيقات تليغرام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني بسهولة من خلال أزرار الإبلاغ المتاحة”.

كما قامت المنصة بتوفير عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات المتعلقة بإزالة المحتوى، داعية المستخدمين إلى تضمين روابط للمحتوى الذي يحتاج إلى متابعة المشرفين.

تأثير طلبات السلطات

حتى الآن، لا يتضح ما إذا كان هذا التغيير ناجماً عن ضغوط من وكالات إنفاذ القانون لتعزيز الإشراف على المحتوى. سبق وأن تعاونت الشركة مع أوامر المحكمة لمشاركة بعض المعلومات حول مستخدميها.

ردود الفعل على الاعتقال

وجاءت هذه التغييرات بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية خلال تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل محتوى إباحي للأطفال والاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية. وفي رد على اعتقاله، نشر دوروف على قناته في تليغرام معبراً عن انتقاده لهذه الخطوة، حيث اعتبر أن استخدام قوانين عفا عليها الزمن لاتهام الإدارة بجرائم لم ترتكبها يعد نهجاً مضللاً.

كما أشار دوروف إلى أن بعض الدول تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد خدمات الإنترنت بدلاً من إدارتها. وحذر من أنه في حال تحميل رواد الأعمال مسؤولية أي إساءة محتملة لمنتجاتهم، فإن ذلك قد يعيق الابتكار.