الجدل حول العفو العام وحالة شغور البرلمان
في ظل استمرار غياب جدول أعمال البرلمان العراقي عن إجراء انتخابات لرئيس جديد منذ عشرة أشهر، لا تمر جلسة برلمان إلا وتشتمل على مقترحات قوانين مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية أو العفو العام، أو كليهما.
تعود أسباب عدم القدرة على انتخاب رئيس للبرلمان إلى انقسامات سياسية بين السنة والشيعة، حيث تتحكم الأطراف الشيعية النشطة بمفتاح رئاسة المجلس. وقد طالت هذه الانقسامات مسألة قانون العفو العام الذي يطالب به العرب السنة منذ سنوات، وسط اتفاقات تُجرى لتمريره مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تطالب به قوى شيعية مؤثرة.
مناقشات البرلمان والرفض المتصاعد
كشفت جلسة البرلمان الأخيرة عن أبعاد جديدة للنقاش حول مشروعي القانون (العفو العام والأحوال الشخصية)، في محاولة لإكمال قراءتهما. وقد أشار مراقبون إلى أن الرفض لقانون الأحوال الشخصية يتزايد ليشمل الأكراد أيضاً، مما دفع الأطراف الشيعية إلى تصعيد مطالبها بتعديلات جوهرية على قانون العفو العام، مما يعتبره السنة نقصاناً من جدواه.
في حين يرفض النواب السنة العفو العام الذي لا يضمن إطلاق سراح جميع الأبرياء، يسعى النواب الشيعة لإعادة تعريف “الإرهاب”، مما يعني استثناء عدد كبير من أبناء المناطق السنية المتضررين من تهم كيدية.
موقف النواب السنة والكرد
في هذا الإطار، صرح سجاد سالم، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، أن «الكرد والسنة لن يعترفوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية»، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تعطي صلاحيات للوقاف الدينية وهي سابقة خطيرة.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد وجود ضغوط سياسية لتمرير قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى تهديد رئيس البرلمان بسحب قانون العفو إذا لم يتم التصويت على الأحوال الشخصية. وشدد الدهلكي على رفض أي صيغة تجعل قانون العفو مرتبطاً بحقوق المرأة وقضايا القاصرات.
الرفض الكردي والتأكيد على حقوق المرأة
من ناحية أخرى، نفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، تأييد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لأي مقترح قانون للأحوال الشخصية. وشددت على التزام الإقليم بحقوق المرأة والطفل وفق الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، مشيرة إلى عدم قبول أي تعديل ينتهك هذه الحقوق.
في هذا السياق، أكد اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان رفضه لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وجهة نظر قانونية
أوضح الدكتور باسل حسين، رئيس مركز كلواذا للدراسات، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يتجاوز الحدود القانونية للسلطة القضائية. وأكد أنه كان يتوجب على البرلمان التشاور مع مجلس القضاء قبل تقديم هذا المقترح، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
