روما (AP) — طلب المدعون الإيطاليون يوم السبت حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات على زعيم حزب رابطة الشمال اليميني ماتيو سالفيني بسبب قراره منع أكثر من 100 مهاجر من النزول إلى إيطاليا عندما كان وزير الداخلية في عام 2019. في حال إدانته، قد يُمنع سالفيني من تولي أي منصب حكومي.
وجه المدعون في مدينة باليرمو اتهامات لسالفيني — الذي يشغل حاليًا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في حكومة اليمين بقيادة جورجيا ميلوني — بخطف مزعوم بسبب تركه سفينة إنقاذ مهاجرين تديرها جمعية أوبن آرمز عالقة في البحر لمدة 19 يومًا.
خلال فترة التوتر في عام 2019، ألقى بعض المهاجرين بأنفسهم في البحر في يأس بينما كان القائد يناشد من أجل ميناء آمن قريب. في النهاية، سمح أمر محكمة للعدد المتبقي من 89 شخصًا على متن السفينة بالنزول في لامبيدوزا.
قال سالفيني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: “سأفعل ذلك مرة أخرى: الدفاع عن الحدود من المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة.”
التطورات القانونية المقبلة
ستقدم محامية سالفيني، جوليا بونجورنو، بيان دفاعها في باليرمو في 18 أكتوبر، ومن المحتمل أن يصدر الحكم الأولي بنهاية الشهر. قد تمنع الإدانة — والتي تكون نهائية فقط في إيطاليا بعد ثلاث مراحل من العمليات القضائية — سالفيني من تولي مناصب حكومية.
دعم الحكومة لسلطاته
عبرت ميلوني ووزراء عدة من حكومتها عن تضامنهم مع زعيم حزب الرابطة، معتبرين قراراته في محل الدفاع. منذ توليها السلطة في عام 2022، تعهدت ميلوني بتشديد الرقابة على الهجرة، بهدف ردع اللاجئين المحتملين عن دفع الأموال للمهربين لعبور البحر الأبيض المتوسط الخطير.
ردود فعل سياسية
كتبت رئيس الوزراء الإيطالي على منصة “إكس”: “من المدهش أن وزيراً في جمهورية إيطاليا يواجه عقوبة ست سنوات في السجن لمجرد قيامه بعمله في حماية حدود الأمة، كما يتطلبه التفويض الذي تلقاه من مواطنيه.”
حافظ سالفيني على موقف صارم بشأن الهجرة خلال فترة توليه وزارة الداخلية في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من 2018-2019.
فرض سياسة “الموانئ المغلقة” التي بموجبها رفضت إيطاليا دخول سفن الإغاثة التي تقوم بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ووجه عدة اتهامات للمنظمات الإنسانية بتشجيع تهريب البشر بشكل فعال.
