كوبنهاجن، الدنمارك (أسوشيتد برس) — ذكرت منظمة دعم الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن العام الماضي شهد أسوأ تراجع في مصداقية الانتخابات والرقابة البرلمانية منذ ما يقرب من نصف قرن، نتيجة للضغوط الحكومية، والتدخل الأجنبي، والمعلومات المضللة، وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية.
تراجع مصداقية الانتخابات
أفاد المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، المعروف باسم IDEA الدولية، بأن مصداقية الانتخابات تعرضت لتهديد بسبب تراجع نسبة الاقتراع وزيادة الطعون في النتائج. حيث يتم الطعن في واحد من كل ثلاثة انتخابات بطريقة ما، حسبما ذكرت المنظمة.
انخفاض نسبة الاقتراع
أشارت المنظمة، التي تضم 35 دولة عضو، إلى أن النسبة المئوية للسكان الذين بلغوا سن الاقتراع وشاركوا في الانتخابات انخفضت من 65.2% في عام 2008 إلى 55.5% في 2023.
أهمية الانتخابات في تعزيز الديمقراطية
قال الأمين العام لمنظمة IDEA الدولية، كيفن كاساس-زامورا: “تظل الانتخابات هي الفرصة الأفضل لإنهاء التراجع الديمقراطي وإعادة تعزيز الديمقراطية”. وأضاف: “تعتمد نجاح الديمقراطية على عدة عوامل، لكنها تصبح مستحيلة تمامًا إذا فشلت الانتخابات.”
تدهور مؤشرات الديمقراطية عالمياً
ذكرت المنظمة، التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، في تقريرها العالمي عن حالة الديمقراطية، الذي يقيس الأداء الديمقراطي في 158 دولة منذ عام 1975 حتى اليوم، أن 47% من الدول قد شهدت تدهورًا في مؤشرات الديمقراطية الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يمثل السنة الثامنة على التوالي من تراجع الديمقراطية على مستوى العالم.
تسابق الرفض للطعن في نتائج الانتخابات
على مستوى العالم، كان حوالي 20% من الانتخابات بين عامي 2020 و2024، يعترض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة على النتائج، وكان يتم الفصل فيها عبر الطعون القضائية بنفس النسبة.
التهديدات الماثلة أمام الانتخابات
وأشار التقرير إلى أن عام 2023 كان الأسوأ من حيث الانتخابات الحرة والعادلة والرقابة البرلمانية. حيث تعرضت الانتخابات للتهديدات المتعلقة بالتدخل الأجنبي، والمعلومات المضللة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات، وقد شملت الانخفاضات كلا من الديمقراطيات القوية تاريخيًا والحكومات الهشة حول العالم.
تحليل الأوضاع الديمقراطية في إفريقيا والآسيا الغربية
في إفريقيا، استقرت الأداء الديمقراطي بشكل عام خلال السنوات الخمس الماضية، باستثناء تراجع ملحوظ في منطقة الساحل، خصوصًا في بوركينا فاسو التي تعتبر إحدى الدول التي سيطر عليها الجيش، حيث اتهمت الحكومات المنتخبة بعدم الوفاء بوعودها. في المقابل، لاحظت المنظمة تحسينات ملحوظة في بوروندي وزامبيا.
أما في غرب آسيا، فقد سجلت أكثر من ثلث الدول أداءً ضعيفًا، بينما شهدت أوروبا تراجعًا واسع النطاق في جوانب الديمقراطية مثل سيادة القانون والحريات المدنية. ومع ذلك، تم تسجيل تقدم ملحوظ في مونتينيغرو ولاتفيا.
الوضع في الأمريكتين وآسيا-الباسيفيك
أشارت الدراسة إلى أن دول الأمريكتين حافظت بشكل عام على الاستقرار، لكن دول مثل غواتيمالا وبيرو وأوروغواي شهدت تدهورًا، خاصة في سيادة القانون والحريات المدنية.
وفي معظم دول منطقة آسيا-الباسيفيك، شهدت تراجعًا طفيفًا أو استقرارًا، مع تحسن ملحوظ في فيجي والمالديف وتايلاند. ومع ذلك، كانت الانخفاضات كبيرة في أفغانستان حيث لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان كحكام شرعيين منذ استيلائها على السلطة في 2021، وفي ميانمار حيث تدهورت المعارضة للسيطرة العسكرية إلى حرب أهلية.
