أعلنت الحكومة البريطانية أن وزيري التجارة والسياسة التجارية الجدد سيقومون بزيارة إلى منطقة الخليج اليوم الاثنين، وذلك في أول زيارة مشتركة تهدف إلى مناقشة اتفاق تجاري محتمل.

سيلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يضم قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.

لقد كانت التجارة واحدة من نقاط الضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدة عوامل منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أهداف الحكومة

تسعى الحكومة، بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو الماضي، إلى التفاوض على صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي بيان له، أكد رينولدز: “آمل أن نتمكن من تحقيق اتفاق تجاري عالي الجودة، يدعم الوظائف ويساهم في مساعدة الشركات البريطانية على تصدير منتجاتها إلى هذه المنطقة، ويزيد من خيارات المستهلكين، لذلك يسعدني تواجدنا هنا لمناقشة هذه الأمور بالتحديد”.

تشير تقديرات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعود بفوائد تصل إلى حوالي 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على الاقتصاد البريطاني في الأجل الطويل.

بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، كانت بريطانيا في أسفل قائمة النمو في صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى مع احتساب تجارة المعادن الثمينة التي تعتبر من نقاط القوة في البلاد، وفقًا للبيانات الرسمية.